برلماني: مبادرة خفض أسعار السلع تؤكد الانحياز للشارع والرقابة على الأسواق أولوية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، ومن ثم المبادرة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لتصل إلى 30% عقب عيد الفطر وذلك لتتواكب مع انخفاض سعر الدولار بنسبة 40% عن السوق السوداء، كذلك الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، سينعكس على الشارع بصورة كبيرة.
وأوضح الديب، أن مبادرة خفض أسعار السلع بادرة طيبة من قبل الحكومة، وتعكس الانحياز الصريح للشارع، والحرص طوال الوقت على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، ومن ثم هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى التيسير على الفئات البسيطة، شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، خاصة وأن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل علي التنسيق مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، والذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق في مصر، من أجل تنفيذ المبادرة، متابعا:" وفي حقيقة الأمر هذه المبادرة ستساهم بقوة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأكد إبراهيم الديب، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة للوقوف على تنفيذ المبادرة واستفادة المواطن البسيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب مبادرة خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا.
وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪ في آخر ست سنوات؟
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.