فصائل فلسطينية: لن نسمح بدخول أي قوة دولية أو عربية لغزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتبرت فصائل فلسطينية -اليوم السبت- أن أي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وبمثابة قوة احتلال.
جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية. ونشرت البيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر منصاتها الرقمية، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني.
وقالت الفصائل إن "حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة وهم وسراب، وإن أي قوة تدخل لقطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وهي قوة احتلالية، وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف".
وأضافت "نثمن موقف الدول العربية التي رفضت المشاركة والتعاون مع مقترح قادة الاحتلال حول تشكيل القوة".
وشددت الفصائل على أن إدارة الواقع الفلسطيني "شأن وطني فلسطيني داخلي لن نسمح لأحد بالتدخل فيه، وإن كل محاولات خلق إدارات بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني ستموت قبل ولادتها ولن يكتب لها النجاح".
تسريبات إسرائيلية
وأمس الجمعة، نقل الإعلام الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحدوث تقدم في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ12 العبرية الخاصة أن غالانت أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين، خلال زيارته إلى واشنطن قبل أيام، بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة لتكون مسؤولة عن أمن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها.
وادعت القناة أن هذه المحادثات أسفرت عن حدوث تقدم لم توضحه، لافتة إلى أن عناصر تلك القوة ستكون من 3 دول عربية، من دون أن تسميها.
وأضافت أنّه من غير المؤكد حتى الآن إذا ما كانت هذه القوة ستضم جنودا أميركيين.
وفي سياق متصل، جددت الفصائل تأكيد الموقف الوطني الجامع بأنه لا اتفاق ولا صفقة تبادل مع الاحتلال إلا بوقف شامل للعدوان، وعودة النازحين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإيواء المهدمة بيوتهم وإعادة الإعمار، وكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة بين الطرفين، بعد هدنة إنسانية أولى استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل عشرات الأسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية خلال عدوانها المستمر على القطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب إعادة الكهرباء لغزة
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدّمته عائلات عدد من المحتجزين يطالب الحكومة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك عقب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بوقف الإمداد.
ورفض القاضي أليكس شتاين الالتماس بشكل قاطع، مؤكدا أن المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع بالكامل ضمن صلاحيات القيادة السياسية.
وقال شتاين إن تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء.
من جانبه، أوضح القاضي نوعام سولبرغ نائب رئيس المحكمة أن مجرد النظر في الالتماس ينطوي على خطر الإيحاء بأن القضية قابلة للنقاش القانوني.
بدوره، أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين سعادته حيال رفض المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) التماسا قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أعرب كوهين عن سعادته بأن الالتماس الذي طالب بإعادة الكهرباء "رُفض فورا"، وأضاف أن القرار صحيح أمنيا وأخلاقيا، على حد زعمه.
وطالب كوهين بالاستمرار في الضغط المتزايد على حماس لإعادة الأسرى.
وفي التاسع من مارس/آذار الماضي، أوقف الاحتلال تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستئنافه حرب الإبادة على القطاع.
إعلانوفي أعقاب ذلك، تقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وعائلات محتجزين في قطاع غزة بالتماسات إلى المحكمة العليا لإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وتشنّ إسرائيل عدوانا واسعا على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.