الأمن الأردني يعتقل قائدين في جبهة العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اعتقلت سلطات الأمن الأردنية رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط من الطريق العام، كما تم اعتقال أمين سر القطاع حمزة الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة، وقد تمّ اقتيادهما إلى مركز أمن الرشيد دون معرفة التهمة حتى اللحظة.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق اعتقالات مكثّفة تقوم بها الأجهزة الأمنية الأردنية، شملت المئات من الناشطين في الحراك الشعبي الأخير، ومعظمهم من الإسلاميين.
وتشهد العديد من المدن الأردنية مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة ووقف التجويع.
وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان مظاهرات حاشدة على مدى الأسبوع الماضي، تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
في ذكرى بلفور.. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمُجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل لوقف العدوان الاسرائيلي، والزامها بإدخال جميع المساعدات الانسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، كما تُجدد مُطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي .
كما طالبت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية دعماً للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
وقالت، إن تصريح بلفور يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرّية والاستقلال، مشيرا إن إستمرار الإحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد والضم والحصار، واستمرار الإحتلال الإسرائيلي في تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية، فإن مُواصلة ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الإحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدّاً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة إنه في مثل هذا اليوم عام 1917 صدر تصريحه المشؤوم لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وإقامة اسرائيل، عبر عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، فإن هذه الذكرى هذا العام تأتي مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومُعاناته وحرمانه من حقوقه، وبينما يتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة إبادة جماعية يرتكبها جيش الإحتلال الاسرائيلي لما يزيد عن العام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المُحتلّة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 43 الف فلسطيني وأكثر من 100 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال وإعتقال عشرات الآلاف ومنع الغذاء والماء والدواء وتدمير المباني والمرافق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات وتدمير القطاع وحياة المواطنين في أبشع كارثة انسانية في العصر الحديث.
وقالت، إن إسرائيل مستمرة في اصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المُحتلّ في ظل مخاطر مُحدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حربٍ اقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والارادة الدولية وكافة القيم والمعاني الانسانية بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف انسانية كارثية، وعنواناً لحقوقهم الانسانية في الرعاية الصحية والتعليم، ولقضية اللاجئيين الفلسطينين وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدّي لهذه الجرائم الاسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة