إحالة موظفى 3 وحدات صحية بمركز باريس في الوادي الجديد للتحقيق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة جميع العاملين بالوحدات بوحدات بغداد وجدة وعدن التابعة للإدارة الصحية بمركز باريس للتحقيق بديوان عام المديرية للتقصير فى اداء واجبهم الوظيفى بما يخل بالخدمات بالوحدات الثلاثة كما وجه بضرورة قيام التفتيش المالى والادارى بالمرور والمتابعة الدورية.
جاء ذلك خلال جولات وكيل وزارة الصحة بمراكز المحافظة المختلفة للاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية خلال شهر رمضان الكريم حيث رافقته الدكتورة علا عز الدين فؤاد مدير مراقبة الاغذية والدكتورة منال مسلم صالح مدير ادارة التمريض ، وقام بمتابعة الانضباط الادارى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والامصال والتطعيمات.
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد وحدات فلسطين وصنعاء والجزائر الصحية وتابع الانضباط الادارى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات وقرر التحقيق مع أطباء وحدة صنعاء الصحية للخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.
ووجه بالتنسيق بين مدير الإدارة الصحية بالخارجة ومدير إدارة الصيدلة لتوفير أدوية الطوارئ بوحدة الجزائر وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة بوحدة فلسطين مع التشديد على قائمة الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة التمريض أدارة الصيدلة التطعيم التثقيفي الانشطة الطلاب الأدوية والمستلزمات الطبية الندوات التثقيفية المستلزمات الطبي المتابعة الدورية المتابعة الدوري
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر