عاجل.. نص بيان صندوق النقد الدولي عن زيادة قرض مصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
مدبولي: أتابع تنفيذ اتفاق خفض الأسعار وأطالب المواطنين بالتفاعل رياض محرز يحقق رقمًا مميزًا مع أهلي جدةووافق صندوق النقد الدولي على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.
ويجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات.
وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
ورغم أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.
وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، وافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي.
وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25.
ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وقد أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة أبوظبي القابضة adq في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب،
وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
في ختام مناقشة المجلس التنفيذي، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام ورئيسة المجلس، بالبيان التالي:
“تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل.
كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.
“لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول.
وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.
ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
“إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة.
إن تصميم البنك المركزي المصري المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد.
إن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار نزولي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي.
يظل من الضروري استبدال دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
إن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.
“إن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر. وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية.
وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرا مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر التأثيرات الخارجية المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاجل صندوق النقد الدولي نظام الصرف البحر الأحمر الاضطرابات في البحر الأحمر قناة السويس ايرادات قناة السويس كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولی الاقتصاد الکلی ا بالغ الأهمیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
"صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني في مقر الصندوق بمدينة الرياض، وفودًا دولية من المراصد العالمية وهي: مرصد ألمانيا، وأذربيجان، وسنغافورة، وممثل للبنك الدولي، المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025.
بحضور سعادة النائب للأعمال بالصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي وعدد من قيادات الصندوق.
أخبار متعلقة ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز للكسوةاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار صندوق تنمية الموارد البشرية - اليومتبادل المعرفة والخبرات المختلفةويهدف اللقاء إلى تبادل المعرفة والخبرات حول التوجهات العالمية لسوق العمل واستكشاف الفرص الاقتصادية في المملكة وفق رؤية 2030، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما يسعى إلى مد جسور التعاون مع المراصد العالمية المماثلة وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وناقش اللقاء أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة، كما شهدت الزيارة تقديم عرض مرئي عن دور المرصد الوطني للعمل في توظيف البيانات الموثوقة لدعم صُنع القرار.
إلى جانب جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي الوفود الدولية لتبادل الرؤى والتجارب، حيث يولي المرصد اهتماماً بالغًا بجميع الممكنات التي ترفع من مستوى وجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها إلى المستفيدين.المواقع التاريخية وتراث المملكةواستكمل المرصد الوطني للعمل، برنامج استضافة الوفود بزيارة إلى المواقع التاريخية في الدرعية والتعرف على حي طريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أتيحت الفرصة للوفود لاكتشاف الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.
وخلال الجولة، قُدمت عروض تفاعلية شملت قصصًا عن الحياة الاجتماعية والمعمارية في الدرعية، كما شملت الجولة حي البجيري، الذي قدم نموذجًا فريدًا عن التكامل بين الحداثة والتراث، وأتاح للوفود الاطلاع على التجربة المعمارية الفريدة التي تعكس القيم الثقافية الأصيلة للمملكة، وأظهر الوفود إعجابهم بالتصميم العمراني الذي يعكس روح الهوية السعودية ويعزز مكانة المملكة كمركز ثقافي وسياحي عالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت