حفل افتتاح موندياليتو المغرب 2023 يتوج عالميا كأفضل حفل افتتاح تظاهرة دولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
توج حفل افتتاح كأس العالم للأندية الذي احتضنه المغرب سنة 2023 كأفضل حفل خلال فعاليات HEAVENT AWARDS 2024 الذي احتضنته مدينة كان الفرنسية.
وكانت منظمة HEAVENT AWARDS اختارت الحفل المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ضمن أفضل الأعمال المرشحة إلى جانب حفلات افتتاح أخرى لتظاهرات رياضية دولية قبل أن تتوجه بأفضل حفل.
ويعكس هذا التتويج العالمي، حرفية ومهارة الإبداع المغربي لحفل افتتاح تظاهرة دولية كما يظهر قدرة المغرب على تنظيم أكبر الأحداث الدولية في جميع المجالات.
وكان الحفل المنظم بملعب طنجة ابن بطوطة، قد أبهر المتابعين عبر العالم، بتقديمه فقرات فنية مميزة، عرّفت بتراث المملكة المغربية وأبرزت مدى انفتاحها على العالم.
وكرم الحفل، الرحالة المغربي ابن بطوطة، بكونه صلة وصل بين الثقافات والشعوب، ولمساهمته برحلاته المكوكية في انفتاح المغرب على العالم، كما قدمت فرق تراثية مغربية لوحات فنية تعكس غنى وأصالة التراث المغربي، فضلا عن تكريم إبنة الأسطورة الراحل بيلي وظهور خاص للناخب الوطني وليد الرگراكي.
وتسلم المغرب جائزة أفضل حفل افتتاح تظاهرة عالمية، في حفل أقيم مساء أول أمس الخميس بمدينة كان الفرنسية بحضور مشاهير وشخصيات دولية في مجال تنظيم الأحداث الدولية.
كلمات دلالية كأس العالم للأندية 2023المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية 2023 حفل افتتاح
إقرأ أيضاً:
ميزانية المغرب سنة 2025 .. النفقات والإيرادات والإستثمارات
زنقة 20 | الرباط
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية 2025، ينتظر النص الصدور في الجريدة الرسمية لتبدأ مقتضياته في التطبيق بداية العام المقبل.
مشروع القانون لسنة 2025 هو مشروع قانون المالية ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، على اعتبار أن القانون المالي لسنة 2026 سيكون الأخير للحكومة الحالية.
ويأتي هذا القانون في سياق استثنائي؛ يتسم بالجفاف و الصدمات الخارجية والداخلية.
وتحاول حكومة أخنوش، من خلال هذا القانون، رفع التحدي في مواجهة كل الصعاب؛ وذلك من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المائة، ومحاولة حصر عجز الميزانية في 3,5 في المائة ومعدل التضخم في 2 في المائة.
وزارة الاقتصاد والمالية أفادت أن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم.
وأوردت الوزارة في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل، المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة، وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر ب 127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر ب 176,41 في المائة.
وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة.
وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة.
من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة.
ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة.
أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر ب 50,37 في المائة.
وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة.
و بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة.
و بلغت نسبة تنفيذ هذه النفقات 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
فيما بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة، وذلك نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد.