مصطفى مدبولي يكشف رؤية الحكومة لدفع قطاع الصناعة بعد حل الأزمة الدولارية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث أعرب عن سعادته لكون الزيارة شملت مصنعين من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا "هاير" و"بيكو"، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام الأرض في المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.
وأضاف مدبولي، أن وجود هذه الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا في الدولة المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة "هاير" تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزي، واليوم شاهد هذا الخط الذي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لإنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر، في إستجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزي.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة "هاير" إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التي تخدم مبانى كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع في مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطي بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وتابع: لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأكد، في هذا الإطار، أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
واستكمل "مدبولي": زرنا اليوم ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وهذه المصانع تُنتج على أعلى مستوى وتقوم بالتصدير للخارج، كما تمتلك تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج. وساق مثالًا بمصنع "فريش"، لافتًا إلى أن ذلك المصنع يتعامل اليوم مع الماركات العالمية الكبيرة ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج.
وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: زرنا أيضًا مصنعين آخرين، وهما مصنع "يوتن" للبويات الصناعية -والذي يُصدِّر لجميع أنحاء العالم- والقلعة الصناعية الكبيرة التي نتحدث منها الآن "السويدي" الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وقد شاهدنا فيها مستوى إنتاج عالمي، مشيرًا إلى أن كل المحولات الموجودة بالداخل كانت بغرض التصدير لدول الشرق الأوسط، كما يوجد مستوى من المنتجات التي سيتم تصديرها لاحقًا لأوروبا.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتي "هاير" و"بيكو" من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها في التوسع في السوق المصرية وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور".
وأكد أن "هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة".
وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها اليوم، إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.
وأضاف: " أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية".
وتابع:"عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات".
وأضاف: أجدد التأكيد على ما سبق أن قاله فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة، وأؤكد أنها ستتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن.
وأضاف : نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات.
وتابع: قد يسأل البعض سؤالًا حول رؤية الحكومة المستقبلية، بعد أن نجحت الحكومة على المدى القصير في حل الأزمة من خلال بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية .
رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاع الصناعةوتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للإنطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.
وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
ونوه مدبولي، إلى عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبري الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الإستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.
ونوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الإتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ جلسته الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية، وأصحاب المصانع والسلاسل التجارية، بخصوص موضوع انخفاض الاسعار، فإن العمل يتم بوتيرة جيدة، ويحرص على متابعة الخطوات أولاً بأول وكان اخرها اتصال هاتفي صباح اليوم برئيس اتحاد الغرف التجارية، للتأكد من التنفيذ على الأرض، كما يتابع من خلال الأجهزة المعنية هذا الملف، داعياً المواطنين للتفاعل مع الدولة، والإبلاغ أولاً بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأية ملاحظات حول الأسعار وما يحدث في هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه أنه يشعر بالسعادة كلما زار هذه القلاع الصناعية، وكذا التفاؤل بأن مستقبل مصر القادم أفضل بكثير، متقدماً بالتهنئة للمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأجهزة المنزلية هاير النمو الاقتصادي قطاع الصناعة البنك المركزي الدکتور مصطفى مدبولی الاقتصاد المصری مجلس الوزراء رئیس الوزراء قطاع الصناعة رؤیة الحکومة أن الحکومة ا إلى أن إلى أنه من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا على هامش مشاركته في القمة غير العادية بالصومال
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس موسيفيني، كما هنأه على الاستضافة الأوغندية الناجحة لهذه القمة الهامة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين في عام 2024، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارتي وزيري خارجية البلدين (زيارة السيد وزير الخارجية المصري إلى كمبالا في 31 أكتوبر 2024، وزيارة وزير المياه والبيئة الأوغندي ووزير الدولة الأوغندي للعلاقات الدولية على رأس وفد إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024)، وكذا انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية والوزارية للتعاون المُشترك والدائم بين البلدين يومي 3 و4 ديسمبر 2024، والجولة الأولى لآلية المشاورات السياسية في 4 ديسمبر 2024، والنتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية، وأنَّ القاهرة حريصة تمامًا على ذلك، موضحا أن خطوات تطوير التعاون بين البلدين بدأت بالفعل، وعلينا الآن تكثيف المتابعة والتواصل والتشاور من أجل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى يليق بالأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والأوغندي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد مصر للتعاون مع الأشقاء في حوض النيل وتطوير قدراتهم ونقل خبراتنا إليهم في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والري والصحة والطاقة والتعدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود نحو 25 شركة مصرية تعمل حاليًا في أوغندا باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 ما يقرب من 133 مليون دولار أمريكي، معربا عن تطلعه لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أعرب يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط بين مصر وأوغندا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأعرب موسيفيني، عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر في عدد من المجالات الاقتصادية.