مدبولي: الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية والأمور تتحسن
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة.
مصطفى مدبولي: الرئيس السيسي وجه بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني مصطفى مدبولي: ميناء العين السخنة معجزة هندسية حقيقية
وقال مدبولي خلال تصريحاته عقب تفقده عدد من مصانع منطقة العاشر من رمضان، اليوم السبت، الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وتابع رئيس الوزراء أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
وواصل مدبولي أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية".
مدبولى يزور مصنع "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان
وخلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لزيارة مصنع شركة "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء أحدث خطوط إنتاج فريش، والمتمثل في الغسالات الأتوماتيك، حيث استمع لشرح من المهندس أحمد نجاتي، مدير المصنع، الذي أوضح أن مصنع الغسالات الأوتوماتيك هو أحد أحدث مصانع المجموعة، والذي بدأت الشركة في تعميق التصنيع به وتطويره في عام ٢٠٢٣، عن طريق ضخ استثمارات مباشرة جديدة بقيمة ٨ ملايين دولار خلال عامي 2023 و2024 في الغسالات الأتوماتيك ذات التحميل العلوي والأمامي.
وأشار مدير المصنع إلى أن الاستثمارات الجديدة للشركة تتمثل في خط إنتاج غسالات أتوماتيك تحميل أمامي والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بأكثر من ٣ موديلات ٨-٩-١٠ كجم ذات مواتير دفع مباشر وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى إجراء توسعات بإضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الغسالات الفوق أتوماتيك والمعدات وقوالب الإنتاج الخاصة بإنتاج ٥ موديلات جديدة ٩-١٥ كجم، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الهندسية الخاصة باختبارات كفاءة التصميم والقياس، ومعامل الجودة الخاصة بفحص المكونات والمنتجات المختلفة؛ لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الاحتياجات الدولارية الفجوة الدولارية رئيس الوزراء مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
و رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
و لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26