«الغرف التجارية»: الحكومة تعمل على توفير فرص تصديرية حقيقية بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعده، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كرونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية، مضيفا أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
زيادة حجم الصادراتوطالب سعده في تصريحات صحفية له اليوم، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التي من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبرى، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
دعم القطاع الخاصوأشاد بخطة الحكومة التي تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية بورسعيد الصادرات القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بلغت نحو 700 مليار دولار.. اليابان تحقق أكبر رقم صادرات في تاريخها
كشفت وزارة المالية اليابانية، أن “صادرات اليابان سجلت خلال العام الماضي 2024، رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها”.
وقالت الوزارة في بيان، “إن العجز التجاري لليابان بلغ في العام الماضي 5.3 تريليون ين (34 مليار دولار)، مع ارتفاع قيمة الواردات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم”.
وأأضاف البيان: “بلغت قيمة صادرات اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم حوالي 108 تريليون ين (691 مليار دولار) خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، وهذا هو أكبر رقم للصادرات منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1979 بحسب وزارة المالية”.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، “زادت صادرات اليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة سنويا، وزادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والأوروبية في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بسيطة، وفي الوقت نفسه، زادت واردات اليابان من أغلب دول العالم بدءا من الهند وحتى هونغ كونغ وإيران”، وكان الطلب قويا بشكل خاص على المركبات وأشباه الموصلات والآلات الأخرى في اليابان”.
هذا وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كرر تهديداته بفرض رسوم جمركية، بنسبة 10 بالمئة على الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، للحد من تدفق عقار “الفنتانيل القاتل” الذي يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول الشهر المقبل”.