مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج مصر بشكل نهائي ورفع قيمته إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من القرض ستصل الأسبوع المقبل.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان: "إن صندوق النقد وافق بالأمس على برنامج مصر بشكل نهائي لدفعة القرض الأولى والتي ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل".
ولفت رئيس الحكومة المصري، إلى أن الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل، والتي تبلغ 20 مليار دولار أمريكي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الحكومة تدعم وبشكل كامل زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية في مصر.
وأضاف "الأمور تتحسن، وتتقدم للأفضل الفترة المقبلة، الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكامل جهدنا لاستكمال المسارات الإصلاحية".
وأوضح مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج، مبينًا أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
هذا وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، استلامها 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة "رأس الحكمة"، الخاصة بالشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا بالعالم عام 2025 ستكون بإفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر صندوق النقد الدولي أن تسعة من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم في عام 2025 ستكون في إفريقيا، حيث من المقرر أن تنمو دول مثل رواندا وكوت ديفوار وتنزانيا بمعدل يتجاوز 6% والتي تشهد توسعا اقتصاديا مطردا يركز على قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق - حسبما ذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم /الأربعاء/ - أن هذا الأداء المثير للإعجاب يسلط الضوء على الاختلافات المتزايدة داخل القارة بين الدول الغنية بالموارد وتلك الأقل اعتمادا على صادرات السلع الأساسية.
وأضاف أنه في المقابل، شهدت الاقتصادات كثيفة الاستهلاك للموارد بما في ذلك نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا، ركودا أو انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية التنويع.
وأشار إلى أن الاقتصادات التسعة هي جنوب السودان وليبيا والسنغال والسودان وأوغندا والنيجر وزامبيا وجمهورية بنين ورواندا..لافتا إلى أن نجاح الدول التي لا تستخدم الموارد الطبيعية يسلط الضوء على أهمية إيجاد محركات أخرى للنمو.
ومن دون دعم أسعار النفط والمعادن المرتفعة، استثمرت هذه الدول في البنية التحتية والتعليم وتنمية القطاع الخاص، مما جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى سبيل المثال، ركزت رواندا على الحوكمة والخدمات القائمة على التكنولوجيا، وقامت كوت ديفوار بتنويع الصناعات الزراعية، الأمر الذي سمح لهذه الدول بالتميز.