لمواجهة التجار الجشعين.. الجمارك تحيل البضائع المتروكة بالموانئ للمهمل.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قررت مصلحة الجمارك المصرية إلزام الإدارات الجمركية التابعة لها على مستوى الموانئ والمنافذ المختلفة، بالاستمرار في إحالة البضائع لإدارة المهمل وإجراءات التصرف فيها وفقا لما تضمنته أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، اعتبارا من الاثنين المقبل.
كشفت تعليمات مصلحة الجمارك الصادرة عن رئيسها، الشحات الغتوري؛ عن إلغاء المنشورات الخاصة بعدم جواز قيام أي إدارة بالإدارات الجمركية الموجودة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بتحويل البضائع سواء القابلة للتلف أو الناقصة، إلي إدارة المهمل تمهيدا للتصرف فيها بالبيع إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة الوزراء وتكون معدة من الإدارة المختصة.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد صرح بأن هناك محاولات من بعض المستوردين لعدم الإفراج عن بضائعهم بالموانئ رغم التيسيرات التي قدمتها الحكومة لهم، مستغلين استمرار بقاء البضائع بالموانئ لتحقيق مكاسب علي حساب الاقتصاد القومي والمواطنين نظرا لارتفاع سعرها نتيجة " تسقيع البضائع" .
وأنفقت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار على عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع من المنافذ الجمركية خلال الشهور الماضية.
وأصدرت مصلحة الجمارك في وقت سابق قرارا برقم 43 لسنة 2023 يتضمن تقييد سلطات الإدارات الجمركية المعنية بتحويل البضائع التي تركها أصحابها لإدارات المهمل للتصرف فيها بالبيع، إلا بعد تقديم مذكرة من الإدارة المختصة لرئاسة مجلس الوزراء لعرض الأمر عليها وتوضيح حالات البضاعة ومدة صلاحيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك الشحات الغتوري اخبار مصر مال واعمال قانون الجمارك الجديد مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
التشويش على استقالة مدير عام الجمارك
التشويش على #استقالة_مدير_عام_الجمارك
#فايز_شبيكات_الدعجه
يبدو أن تم تنفيذ عملية دمج فوري لبعض الاقلام في مسألة الجمارك الطارئة، والايعاز لها بالدخول على الخط للبدء بشن هجوم اعلامي مكثف على مديرها العام المستقيل اللواء جلال القضاه للتشكيك بتبريره لاستقالتة بأنها جاءت نتيجه لتدخلات بعض الوزراء.
لم يقدم المدير استقالته ويفقد منصبة المهم لأمر هَيِّن، ونحن نصدق تبريراته المزلزلة دون غيرها من التحليلات المفتعلة وكل ما يقوله المشككون وقابضو الثمن، ونعتقد أن كيفية اعلانه عن القرار وتوقيته في يوم الجمعه له دوافعه وأسبابه الموضوعية المُلحَة أيضا، وهو دليل على أنه قرار عاجل وغير قابل للتأجيل بعد وصول التدخلات إلى نقطة التشبع.
ليست مجرد استقالة عادية كما قيل، بل يمكن أن تكون استقالة خير ومفتاحًا لوقف التدخلات العليا المؤثرة في عمل المؤسسات الوطنية الحساسة. و هي تعكس أزمة في عمق كثير منها وتهدد كفاءتها وفعاليتها وتعرقل أعمالها اليومية، وتضعف في النتيجة الثقة العامة باستراتيجية التحديث الاقتصادي والسياسي.
دائرة الجمارك دائرة حساسة وتلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرار مهيمن لرفض الاستقالة والمبادرة لإزالة هذا العائق الحكومي الكبير الذي يقف حائلا دون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بشكلها الصحيح، وقد سمعناه يتحدث بالأمس عن أنها ضرورة وطنية وأساسية حتى يستطيع الأردن واقتصاده النهوض والتقدم.
تدخلات الوزراء بعمل الجمارك تدمر الاقتصاد، وتطيل طريق تحقيق الأهداف وتنسف أساس الرؤية المبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، وجهود الحكومة الخاصة لدعمه في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة في إطار سيادة القانون. ودائرة الجمارك معنية بهذا الدور ورئيس الوزراء أوعز بتعديل تعليمات الانظمة والقوانين التي تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. الأمر ألذي يتطلب
فتح تحقيق شفاف في هذه التدخلات، والمحاسبة العلنية هي السبيل الوحيد للحفاظ على ثقتنا بما تعلن عنه الحكومة لتقوية وحماية استقلالية المؤسسات السيادية ومنع التدخل السلبي في عملها. نحن بانتظار معالجة الاختلالات التي دفعت المدير العام إلى اتخاذ قرار الاستقالة بعد مسيرة طويلة من النجاح تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟