منها إعادة هيكلة الموظفين وإلغاء عقد تشلسي، أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي للطيران العماني
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية وخالد الراشدي
شهد اليوم عقد اللقاء الإعلامي الثالث للطيران العماني لاستعراض أبرز مستجدات التحول في الشركة.
“أثير” حضرت اللقاء ورصدت أبرز ماجاء في حديث معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني، كالآتي:
– ما زالت الشركة تعاني من خسائر كثيرة، وعليه لا بد من الاستدامة المالية وحوكمة الشركة والانتباه للجانب التجاري ورأس المال البشري.
– انخفاض صافي خسائر الطيران العُماني بنسبة 36% بنهاية العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
– ارتفاع إيرادات الشركة بنهاية العام 2023 بنسبة تقدر بحوالي 30% مقارنة بالعام 2022.
– تثبيت سعر تذكرة الطيران العُماني للعُمانيين على الدرجة السياحية لمسار مسقط – صلالة – مسقط والعكس بأسعار محددة.
– إعلان نتائج مرحلة تحول الطيران العُماني ومبادراتها للعام 2023.
– إجراء تغييرات إستراتيجية في وجهات رحلات موسم شتاء 2023، وإلغاء بعض الاتفاقيات والخدمات غير الضرورية للشركة.
– تحسن عوامل الحمولة لأسطول الطيران العُماني بنسبة 9%، ونقل أكثر من 6 ملايين مسافر عبر وجهات الطيران.
– تحقيق الشحن الجوي بالطيران العُماني نموًا إيجابيًا بزيادة في السعة بنسبة 58% مقارنة بعام 2022.
– إغلاق السنة المالية 2023 من دون الحصول على قروض بنكية إضافية أو ضمانات حكومية، مما يمثل تحولاً جوهرياً في تاريخ الشركة.
– إعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات بدءًا من أبريل 2024م مع حفاظ أغلبية شبكة الخطوط الحالية وخفض عدد الرحلات وتغيير توقيت الرحلات الجوية بما يناسب السوق المحلي.
– خفض عدد المقاعد التي يقدمها الطيران العُماني بنسبة تقارب الثلث من المستويات الحالية.
– إعادة هيكلة الأسطول لتحسين الفعالية التشغيلية والأداء المالي والتقييم الحالي للطلب لتقليص وتقنين أسطول الطائرات.
– تحديث الأنشطة التجارية الأساسية وأنشطة الإيرادات لتحسين التنافسية وزيادة إيرادات الشركة.
– عقد اتفاقيات شراكة جديدة مع شركات الطيران العالمية مع وضع آليات وضوابط تسعير محددة لضمان استفادة عادلة وترشيد المصروفات والتكاليف في مختلف الدوائر والعمليات.
– المرحلة الثانية من برنامج التحول تضمن مبادرات عديدة، ومنها وقف جميع أوجه المصروفات غير الضرورية مثل الرعايات وتم إنهاء الاتفاقية مع نادي تشيلسي لكرة القدم دون تبعات مالية.
– عقد جديد للمتدربين وافق عليه أغلب المتدربين لحين إكمال التدريب.
– خفض رواتب المتدربين من الطيارين من 750 إلى 500 ريال بسبب الأوضاع التي تمر بها الشركة.
– قريبًا سنعلن تعيين رئيس تنفيذي جديد للطيران العماني
– ندرس حاليا أسعار خط مسقط – خصب مع وزارة المالية، وعدد المسافرين على هذا الخط قليل جدا
– وصلت الخسائر المتراكمة إلى 184 مليون ريال في 2023
– قانونيًا، لسنا ملزمون بنشر التقارير المالية ولكن سنعود لنشرها في الموقع
– ارتفعت نسبة التعمين إلى 65% في عام 2023م.
– إعادة هيكلة الموظفين والتي ستؤثر على الموظفين الأجانب بشكل عام وبعض العمانيين ومجمل التأثير على ألف موظف.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الطیران الع مانی إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي
العُمانية : سجل متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان نحو 1.4 بالمائة خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية عام 2024، ليستقر عند مستوى معتدل وضمن المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 البالغ 2.8 بالمائة.
ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وسجل الناتج المحلي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022 من خلال رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي، مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الاقراض.
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وتظل معدلاته وتطوراته على مستوى سلطنة عُمان ككل وفي مختلف المحافظات قيد المتابعة بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالميًّا والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد.
وفي ميزانية العام المالي الجاري 2025، تم رفع حجم الإنفاق العام وتعزيز مخصّصات بند المساهمات والنفقات الأخرى، حيث تم تقدير الإنفاق العام المتوقع بنحو 11.800 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.650 مليار ريال عُماني في عام 2024، وتضمنت الميزانية العامة مخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية بنحو 577 مليون ريال عُماني، و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليونًا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 216 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وقطاعي النقل والنفايات وقطاعات أخرى.
وفي جانب السياسة النقدية لسلطنة عُمان، ومع ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حرص البنك المركزي العُماني خلال الأعوام الماضية على مواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المصرفية باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة النقدية والحد من ارتفاع معدل التضخم، وتماشيًا مع التوجه نحو التيسير النقدي بعد انخفاض معدل التضخم، وقام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية خلال العام الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 5.00 بالمائة في نهاية عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وقد جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلا من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 بالمائة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعًا بنسبة 2.85 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2023.
واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها ما نسبته 0.32 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.
وعلى النطاق الجغرافي، تشير الإحصاءات إلى استمرار التباين في معدل التضخّم بين مختلف المحافظات، وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024، وتم تسجيل أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في محافظة مسندم بنسبة 1.32 بالمائة مقابل نسبة 0.76 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2023، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 1.29 بالمائة مقابل نسبة 0.87 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1.28 بالمائة مقابل 0.53 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.20 بالمائة مقابل 0.80 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.90 بالمائة مقابل 1.04 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.82 بالمائة مقابل 0.94 بالمائة في عام 2023، ومحافظة البريمي بنسبة 0.79 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، ومحافظة الداخلية بنسبة 0.53 بالمائة مقابل 0.59 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.47 بالمائة مقابل 0.86 بالمائة في عام 2023، بينما تم تسجيل أدنى ارتفاع للتضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة مقابل 1.05 بالمائة في عام 2023.
وفي المؤشرات الأخرى التي تقيس تطور التضخم في سلطنة عُمان، شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023؛ نظرًا لتراجع أسعار الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة كبيرة بلغت 22.2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.7 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 4.3 بالمائة، والمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 4.3 بالمائة، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 5.3 بالمائة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11 بالمائة، بينما كان الارتفاع بسيطًا في أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وبلغ 0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.6 بالمائة، ويشار إلى أن الرقم القياسي للواردات كان قد شهد انخفاضًا ملموسًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من عام 2022.
وفي مؤشر أسعار المنتجين، انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع نفسه من 2023، وجاء ذلك مع تراجع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، وانخفاض الأرقام القياسية لأسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 5.2 بالمائة، وأسعار الماء بنسبة 4.4 بالمائة، وشهدت الأرقام القياسية لأسعار التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد تراجع بمعدل ملموس بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع نفسه من 2022.