“1445 sbis.hrsd gov Saudi” link رابط الاستعلام عن أهلية الضمان المطور السعودية 2023 برقم الهوية منصة الدعم والحماية الاجتماعية اخبار اليوم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
رابط الاستعلام عن أهلية الضمان المطور، تصدرت نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445 للمستحقين عملية البحث عبر محرك “جوجل”، بعد الإعلان عن انتهاء دراسة الطلبات التي تقدم بها المستفيدين وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وسيتم الإعلان قريبًا عن أحقية الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستحقاق للحصول على دفعة يوليو الجديدة وسنشرح لكم كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 2023.
استعلام عن اهلية الضمان المطور، تتطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآن من المستفيدين من برنامج الضمان المطور، الاشتراك في برنامج تأهيل لسوق العمل، وذلك بالنسبة للمستفيدين القادرين العاطلين عن العمل، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، يتم إلغاء أهلية المواطن، للحصول على الضمان، وهذا يتماشى مع سياسة الوزارة في برنامج الدعم المطور.
موعد صدور أهلية الضمان المطور شهر أغسطس 2023وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتحفيز المواطنين على الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق، وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتلبية متطلباتها، ويعتبر برنامج تأهيل لسوق العمل أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الشرط على جميع المستفيدين الجدد من برنامج الضمان المطور، ويجب عليهم الالتزام بالتدريب والتأهيل لزيادة فرص الحصول على فرص عمل مستقرة ومدفوعة بأجر مناسب، وتحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.
الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية 1445وتعد عملية الاستحقاق والأهلية من أهم الأمور التي يشغل بال المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، فهي تتم دراستها بشكل دوري كل شهر للتأكد من أهلية واستحقاق المستفيد، للحصول على الدفعة الجديدة. وتضمنت الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة والتي تتعلق بالهوية والعنوان والمعلومات الشخصية الأخرى، بالإضافة إلى الالتزام بالحضور لإجراءات التحقق والتوثيق المطلوبة.
تسجيل دخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. التوجه إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج. الضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”. سيعرض النتيجة ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أم غير مؤهل.
أصبحت حالة الأهلية موضوع اهتمام كبير بين المواطنين في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لإلغاء أهلية العديد من المستفيدين في الشهر الماضي، بسبب التوظيف. وتم إيقاف صرف الضمان لحوالي 7300 مواطن، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسبب عدم جدية بعضهم في البحث عن عمل، وقد زادت حالة الاهتمام بشأن هذا الموضوع بشكل كبير في الأوساط العامة، نظرًا لتأثيره على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
عروض العثيم اليوم 26 يوليو وحتى بداية أغسطس Al othaim Ksa122.9.142.70
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضمان الاجتماعی المطور وزارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة