أبرزها مرونة الجنيه.. خبير اقتصادي يوضح أسباب زيادة الإقبال على شراء أذون الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قفز الطلب على أذون الخزانة في مصر إلى أكثر من 400 مليار جنيه لمدة 364 يوما، له عدة أسباب وأهمية متعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي، أولها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائد على الإيداع والاقتراض إلى 600 نقطة، مضيفا أن ذلك تسهم العملة أعاد إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.
وأكد خضر، في تصريح لـ«الوطن»، أن زيادة الطلب على أذون الخزانة تساعد على توفير الأموال لدى الحكومة لتمويل النفقات المختلفة، بما في ذلك المرتبات، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على استخدام هذه الأموال بشكل فعال ومستدام لتحسين الوضع المالي وتقليل الاعتماد على الديون.
زيادة الطلب على أذون الخزانةوأضاف «خضر» أن الطلب القوي على أذون الخزانة، يعكس الثقة في الحكومة وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتنعكس هذه الثقة على الاستثمارات الأخرى والنشاط الاقتصادي العام، وتحقيق التوازن المالي بواسطة إصدار أذون الخزانة وإدارة الدين العام.
المشروعات الحيويةوطالب «خضر» بمراقبة زيادة الطلب على أذون الخزانة بعناية ينبغي على الحكومة أن تستغلها في تطبق استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتوجيه الأموال المجمعة من أذون الخزانة بشكل فعال وشفاف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلى، موكدًا أنه ينبغي أن تستثمر الحكومة هذه الأموال في المشروعات الحيوية وتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتوطين الصناعة تعظيم شعار صنع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية المشروعات الحيوية أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي