العثور على رواسب تسونامي قبل 1600 عام بسواحل تونس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عثر فريق من الباحثين لأول مرة على أدلة رسوبية تشير إلى تأثر مناطق ساحلية تونسية بأمواج تسونامي حدثت نتيجة زلزال عنيف وقع في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية قبل أكثر من 1600 عام.
وتمكن الباحثون في دراسات سابقة من العثور على أدلة مماثلة في سواحل مصر وليبيا قبالة الجزيرة اليونانية، ولكن الأدلة الجديدة تُعتبر الأولى من نوعها على السواحل الشرقية التونسية، مما يشير إلى أن الأحداث الجيولوجية التي تقع شرق المتوسط يمكن أن تمتد أيضا إلى سواحله الغربية.
وشارك في هذا الاكتشاف الذي نُشرت نتائجه بموقع "ساينتفك ريبورتس" العلمي، باحثون تونسيون -تحت إشراف الديوان الوطني للمناجم بالتعاون مع الباحث الجزائري الدكتور مصطفى المغراوي عالم جيولوجيا الزلازل بجامعة ستراسبورغ الفرنسية- وباحثون إيطاليون.
زلزال كريتتكشف الوثائق التاريخية أنه في فجر يوم 21 يوليو/تموز من عام 365، وقع زلزال قوي بمنطقة الاندساس الهيلينية التي تقع أسفل جزيرة كريت اليونانية. وفي هذه المنطقة تغوص الصفيحة الأفريقية التي تتحرك شمالا بمعدل بضع سنتيمترات كل عام تحت الصفيحة الأوراسية.
وأدى هذا الزلزال الذي قدر العلماء قوته بنحو 8.5 درجات على مقياس ريختر، إلى رفع جزيرة كريت نحو 9 أمتار فوق سطح البحر وفق بعض المصادر، وخلف دمارا كبيرا في الجزيرة وفي مناطق شرق المتوسط القريبة منها.
كما تشير الوثائق التاريخية أيضا إلى اندلاع أمواج تسونامي ضربت في اليوم نفسه سواحل مدينة الإسكندرية، وغمرت عددا من المناطق الساحلية المنخفضة شرق حوض المتوسط والقريبة نسبيا من مصدر الزلزال.
ونظراً لحجم الزلزال، يعتقد العلماء أن مناطق بعيدة نسبيا في غرب البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تكون قد تأثرت أيضا، لكنهم لم يعثروا حتى الآن على أدلة واضحة من الأرشيف الجيولوجي.
في الدراسة الجديدة توصل الباحثون إلى اكتشاف أدلة في السجلات الجيولوجية والأثرية على أن أمواج تسونامي الناتجة عن هذا الزلزال التاريخي وصلت إلى المناطق الساحلية شرق تونس. وهذه الأدلة عثر عليها الفريق عبر دراسة الطبقات الرسوبية المجاورة للسواحل التونسية وخاصة تلك التي تتميز بارتفاع منخفض مقارنة بمستوى سطح البحر، وبالتالي كانت أكثر عرضة لوصول تسونامي.
يقول الباحث في معهد فيزياء الأرض بجامعة سترازبورغ والعضو المشارك في الدراسة الدكتور مصطفى المغراوي في حديث مع "الجزيرة نت" عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن أولى الملاحظات كان قد عَثر عليها الزميل نجيب بحروني المؤلف الرئيسي للدراسة على شاطئ البحر شمال مدينة صفاقس، مما جعلنا نفترض أن تكون لها علاقة بأحداث تسونامي القديمة في شرق البحر المتوسط".
وتتمثل هذه الملاحظات في وجود رواسب فوضوية يتراوح سمكها بين 10 و70 سنتيمترا، مُشكّلة من الحصى والرمل الممزوج بشظايا من الأصداف والفخار الروماني المتناثرة دون ترتيب مع غياب بنية موحدة كما هو الحال بالنسبة للطبقات الجيولوجية الطبيعية.
ويشرح المغراوي كيفية تشكل هذه الترسبات بالقول: "عندما تضرب الأمواج الشواطئ، تقوم برمي ترسبات البحرية لتختلط مع مكونات أخرى تعود لبقايا بناءات رومانية قديمة. هذا الخليط يكوّن طبقة في التربة تدل على وقوع حدث كارثي"، وأضاف أنه "على عكس هذه الطبقة فإن الطبقة التي تقع أسفل منها -أي الأقدم- وتلك التي تقع فوقها -الأحدث- لا تحمل أي أثر لهذا الخليط من الترسبات".
حلل الباحثون عينات من الطبقات الثلاث لتحديد عمر الترسب وزمن وقوع الحدث بواسطة الكربون 14، وكشف التحليل أن القطع الفخارية الأثرية التي عُثر عليها في هذه الترسبات تعود إلى الفترة ما بين القرنين الأول والرابع الميلاديين، ومكّن تحليل عدة عينات من الفحم من تحديد تاريخ تشكل هذه الترسبات بين عامي 286 و370.
وتؤكد هذه النتائج أن الترسبات تعود إلى الفترة نفسها التي وقع فيها زلزال كريت الذي لم يتزامن معه أي حدث زلزالي آخر بحسب المصادر التاريخية.
ويشير المغراوي إلى أن الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور نجيب البحروني عثر على ترسبات أخرى مماثلة تعود للحدث نفسه في جزيرة جربة وفي خليج قابس وسواحل سوسة ونابل وكذلك في مدينة صبراتة الليبية.
إلى جانب هذه الأدلة الجيولوجية، عثر الباحثون أيضا على أدلة تاريخية تثبت العلاقة بين الترسبات التي عثر عليها وأمواج تسونامي الناتجة عن زلزال كريت، إذ تشير بعض الوثائق إلى أن العديد من المدن الرومانية على الساحل الشرقي لتونس تعرضت خلال النصف الثاني من القرن الرابع لأضرار كبيرة وفيضانات، وتكشف حفريات مدينة طينة الواقعة اليوم جنوب مدينة صفاقس وفي مدن أخرى؛ آثارا لعمليات ترميم للمباني جرت إبان تلك الفترة.
كما أظهرت عملية المحاكاة التي قام بها الفريق أن أمواج تسونامي تجاوز ارتفاعها 3.5 أمتار. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع لا يتعدى نصف ارتفاع الموجات التي ضربت سواحل الإسكندرية، فإنها كانت كافية لدفع مياه البحر إلى مسافة تصل إلى 500 متر داخل اليابسة في بعض المناطق المنخفضة.
وعن أهمية النتائج التي توصل إليها فريق الباحثين في الدراسة الجديدة، خاصة وأن تأثير هذا الحدث كان أقوى على سواحل مصر وليبيا لقربهما من مصدر الزلزال، يقول المغراوي: "هذه أول مرة نعثر فيها على تأثير زلزال كريت الذي وقع قبل أكثر من 1600 عام في منطقة الاندساس اليونانية على السواحل التونسية، مما يعني أن وقوع حدث مماثل في المستقبل في تلك المنطقة يمكن أن يؤثر على السواحل التونسية والليبية والمصرية أيضا".
وأكد أن الهدف من هذا النوع من الدراسات هو "تنبيه السلطات إلى المخاطر المحتملة لهذه الظواهر الطبيعية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تأثيرها".
ويضيف الباحث الجزائري الذي يشغل منصب أستاذ فخري بجامعة سترازبورغ: "بالنسبة لنا هذا البحث يعتبر بداية يمكن أن يمهد لوضع برنامج وطني تونسي للبحث في هذا المجال بالتعاون مع الدول الأخرى مثل إيطاليا واليونان والجزائر، خاصة وأن هذه المشاريع البحثية لا تتطلب تمويلات ضخمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات السواحل التونسیة على السواحل جزیرة کریت زلزال کریت فی الدراسة التی تقع على أدلة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة تاريخية في تونس
محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.
كثيرة هي المحاكمات التي شهدتها تونس في العقود الماضية سواء تعلقت بمجموعات يسارية، أو وزراء سابقين أو نقابيين أو قوميين موالين لليبيا رفعوا السلاح ضد الدولة أو إسلاميين، لكنها المرة الأولى التي تجمع فيها محاكمة واحدة كل هذه المثالب جميعها.
المحاكمة تجري، بشهادة كل المحامين، بملف فارغ بالكامل لا يعتدّ به في «مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» فلا وجود لمخطط لتغيير هيئة الدولة بالقوة أو جمع سلاح أو محاولات اختراق للمؤسستين العسكرية والأمنية ولا تخابر مع الخارج. الحقيقة أن الأمر لا يتعدّى مجموعة لقاءات علنية بين شخصيات معارضة تبحث عن سبل لتوحيد صفوفها وتقديم نفسها بديلا، أي هو عمل سياسي شرعي لا معنى لتجريمه أبدا.
وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون»
المحاكمة تجري لزهاء الأربعين شخصية من مشارب مختلفة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بملف مثقل بعيوب لا تغتفر أبدا في أي عرف قضائي سليم. ظل المتهمون رهن الإيقاف لأكثر من عامين، لم يُستجوب فيهما أحد، ولم تجر أية مكافحة لهم مع من اتهموهم بالتآمر. أكثر من ذلك، حاكم التحقيق الذي أعد قرار ختم البحث، هارب الآن خارج تونس وملاحق بتهمة «التآمر (هكذاّ)!!. أما مدير الشرطة العدلية الذي أوقف المتهمين فهو في السجن، فيما يقبع شاهد رئيسي في القضية في السجن منذ 2017. وكل ما سبق كفيل وحده بإسقاط القضية لانعدام الذمة الأخلاقية والمهنية لكل من سبق ذكرهم.
المحاكمة تجري في وضع يعيش فيه القضاء «وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه» كما ورد في بيان أخير لجمعية القضاة التونسيين. لقد بات معروفا، وبالأسماء، من هم القضاة الذين وقع طردهم أو نقلهم تعسفيا لاعتبارات سياسية، دون أن ننسى «مجزرة القضاة» التي حدثت صيف 2022 بإعفاء رئيس الدولة لسبعة وخمسين قاضيا رفضت الدولة لاحقا إنصافهم حتى بعد أن أمرت «المحكمة الإدارية» بإعادة معظمهم إلى مناصبهم.
المحاكمة تجري في أجواء تهديد واضحة من رئيس الدولة شخصيا فقد وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون» بل واعتبر أن من «يبرّئهم فهو شريك لهم» في نسف كامل ومسبق لمقومات المحاكمة العادلة. فضلا عن ذلك، يوجه الحقوقيون الاتهامات علنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المهندسة المباشرة لسير التحقيق وتعيين القضاة وفق أوامر سياسية لا علاقة لها بالعدل أو البحث عن الحقيقة.
المحاكمة تجري دون حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة فقد تقرر إجراؤها «عن بعد» في سابقة لم تعتمد إلا خلال جائحة كورونا، لمنع شلل المحاكم وتكدّس القضايا العالقة. لقد رفض المتهمون ألا تكون محاكمتهم مفتوحة وعلنية وأن يقفوا أمام كاميرات جامدة بعد أن انتظروا لعامين هذه الجلسة لدحض ما اتهموا به وجها لوجها، وأعينهم في عيني القاضي الذي ساقه قدره إلى هذا الموقف الذي سيدخل به التاريخ من الباب الذي سيختاره هو لنفسه.
المحاكمة تجري وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، فقد صدر قبل أشهر قرار غريب «يمنع التداول الإعلامي» في القضية مع أنه كان من المفروض أن يقف الرأي العام على تفاصيل خطيرة مزعومة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعي. وبناء على ذلك، ظلت القضية لأكثر من عامين بعيدة عن الأضواء فلا المتهمون مثلوا أمام المحكمة ليقف الناس على حقائق الأمور، ولا الاعلام سُمح له بالقيام بدوره. ولولا جرأة بعض المحامين والصحافيين وبعض نشطاء حقوق الانسان في الداخل والخارج الذين تحدّوا القرار وخاضوا، في مواقع التواصل خاصة، في تفاصيل القضية وحيثيات تحقيقها لما عرفنا حجم الاخلالات الرهيبة التي شابتها. المفارقة هنا، أن السلطة التي تمنع الصحافيين والمحامين من كشف جوانب من القضية هي نفسها التي تفسح المجال واسعا لأحد أبواقها في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة يهذي فيه لأكثر من ساعة دون وجود لرأي آخر، مما يدل على حجم الخوف وغياب الثقة في النفس.
سُمح في جلسة الأمس بدخول أهالي المتهمين، وبعضهم في حالة سراح، وكذلك بدخول الصحافيين، ولكن دون معدّاتهم، في حين كانت كل المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس طوال عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي تجري تغطيتها دون قيود، حتى في أحلك فترات القمع، وكانت الصحف تفرد عديد الصفحات لنقل كل ما يقال في ردهات المحكمة دون رقيب.
المحاكمة تجري والسلطة السياسية في أعلى درجات انكشاف خواء خطابها وفشل سياساتها وتفاهة مؤيديها القلائل وافتضاح كذب ما سبق أن أعلنته من قبل من مؤامرات مزعومة، مثل قضية تسميم الرئيس، مما يجعل من هذه المحاكمة في النهاية محاولة يائسة لاغتيال العمل السياسي، وبالتالي فهي محاكمة لهذه السلطة قبل أن تكون لأي طرف آخر.
المصدر: القدس العربي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025