مليارات الدولارات.. مدبولي يكشف تطورات اتفاق صندوق النقد وصفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، معربًا عن سعادته لكون الزيارة شملت مصنعين من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما "هاير" و"بيكو"، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام الأرض في المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي، لافتًا إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.
وأضاف "مدبولي"، أن وجود هذه الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا في الدولة المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، بأنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة "هاير" تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزي، واليوم شاهد هذا الخط الذي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لإنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر، في إستجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزي.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة "هاير" إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التي تخدم مبانٍ كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع في مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطي بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وتابع: لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة يعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة في مصر. وأكد، في هذا الإطار، أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
واستكمل "مدبولي": زرنا اليوم ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وهذه المصانع تُنتج على أعلى مستوى وتقوم بالتصدير للخارج، كما تمتلك تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج، وساق مثالًا بمصنع "فريش"، لافتًا إلى أن ذلك المصنع يتعامل اليوم مع الماركات العالمية الكبيرة ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج.
وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: زرنا أيضًا مصنعين آخرين، وهما مصنع "يوتن" للبويات الصناعية -والذي يُصدِّر لجميع أنحاء العالم- والقلعة الصناعية الكبيرة التي نتحدث منها الآن "السويدي" الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وقد شاهدنا فيها مستوى إنتاج عالمي، مشيرًا إلى أن كل المحولات الموجودة بالداخل كانت بغرض التصدير لدول الشرق الأوسط، كما يوجد مستوى من المنتجات التي سيتم تصديرها لاحقًا لأوروبا.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتي "هاير" و"بيكو" من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها في التوسع في السوق المصرية وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور".
وأكد أن "هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة".
وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها اليوم، إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.
وأضاف: "أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية".
وتابع: "عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات".
وأضاف: أجدد التأكيد على ما سبق أن قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة، وأؤكد أنها ستتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن.
وأضاف: نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات.
وتابع: قد يسأل البعض سؤالًا حول رؤية الحكومة المستقبلية، بعد أن نجحت الحكومة على المدى القصير في حل الأزمة من خلال بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية.
وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.
وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرًا بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
ونوه مدبولي، إلى عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لإنطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري، وأن السلع الإستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.
ونوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الإتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري بإذن الله.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ جلسته الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية، وأصحاب المصانع والسلاسل التجارية، بخصوص موضوع انخفاض الاسعار، فإن العمل يتم بوتيرة جيدة، ويحرص على متابعة الخطوات أولاً بأول وكان آخرها اتصال هاتفي صباح اليوم برئيس اتحاد الغرف التجارية، للتأكد من التنفيذ على الأرض، كما يتابع من خلال الأجهزة المعنية هذا الملف، داعياً المواطنين للتفاعل مع الدولة، والإبلاغ أولاً بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأية ملاحظات حول الأسعار وما يحدث في هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه أنه يشعر بالسعادة كلما زار هذه القلاع الصناعية، والتفاؤل بأن مستقبل مصر القادم أفضل بكثير، متقدما بالتهنئة للمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي اتفاق صندوق النقد صفقة رأس الحكمة مدينة العاشر من رمضان رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء رئیس الوزراء قطاع الصناعة أن الحکومة ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يوضح تطورات تشكيلها ويطمئن المواطنين
لبنان – طمأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اللبنانيين على أن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، لافتا إلى أنه يعمل بلا كلل مع رئيس البلاد جوزيف عون على ألا يتأخر ذلك.
وعقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الثلاثاء، قال نواف سلام في تصريح للصحفيين: “أعلم أنكم تنتظرون أي كلمة عن الحكومة، وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق وأطمئن عبركم جميع اللبنانيين، أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة وأنني أعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على ألا يتأخر ذلك”.
وأضاف سلام: “لن أعلّق على كل ما يقال عن الحكومة العتيدة، فالكثير منه، كي لا أقول معظمه، وللأسف، لا سيما بالنسبة الى الحقائب والأسماء، يقع في باب التكهن أو الإشاعات.. أنا مثلكم جميعا، أريد الحكومة اليوم قبل الغد، كما يهمني أن أؤكد أنني ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية. ربما تلاحظون أن أسلوب العمل جديد، ولكن علينا جميعا أن نتعلم احترام الدستور احتراما كاملا”.
وتابع: “بطبيعة الحال، أتواصل وأستمع إلى النواب كافة، وإلى مختلف القوى السياسية، فهذا واجبي، إلا أنني حريص على التأكيد أنني ملتزم المبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى، ولا يمكن أن أبدلها أو أتنازل عنها تحت أي ظرف”، مردفا: “كنت ولا أزال ضد المحاصصة، بل إنني اليوم أكثر اقتناعا بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات.. فالحكومة التي قبلت تأليفها، أريدها حكومة نهوض وإصلاح لان عليها مسؤوليات غير مسبوقة، في العمل على انتشال لبنان من عمق أزماته المتراكمة.. أعرف تماما أن “انتظارات” اللبنانيات واللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم ألا أوفر أي جهد لتأتي الحكومة وبسرعة، والأهم أن تكون وفية لتطلعات المواطنين”.
وختم تصريحه قائلا: “أدرك حجم آلام اللبنانيين فالحكومة التي أسعى اليها، تأتي على قدر آمالهم وتستحق ثقتهم جميعا”.
ثم دار بين الرئيس سلام والصحافيين حوار، أبرز ما فيه:
سُئل: “ماذا حسم حتى الآن بالنسبة الى الحكومة؟ وكم تعطي نفسك مهلة لإنجاز التشكيلة؟”
أجاب: “لن أكرر ما قلته بالنسبة إلى العمل ليل نهار لإنجاز التشكيلة، ولكن يهمنا الانتهاء من هذا العمل في اسرع وقت ممكن، فالمهام كبيرة ولا أرغب في تحديد مهلة، إنما أؤكد أن الحكومة لن تتأخر لأشهر وأشهر كما الحكومات السابقة”.
سُئل: “تحدثت عن معايير محددة وشراكة والتزام بالدستور، ولكن هناك أخذ رأي الأفرقاء، فكيف التوفيق بين الاثنين؟”
أجاب: “علينا أن نوضح أمرين. الأمر الأول هو أن معظم ما يتم تداوله أن في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، هو من باب التكهنات كي لا أقول الإشاعات، أكان بالنسبة إلى الحقائب وتوزيعها أو الأسماء. ويصلني أحيانا على مواقع التواصل أخبار حول أسماء لا أعرف غالبيتها، علما أنها تأتي مع الحقيبة المخصصة لها، وهذه الأسماء بالعشرات، فيرجى وضع هذه الأمور جانبا لأنها مجرد تكهنات واشاعات. كما قلت، هناك آلية ومسؤوليتي تكمن في تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل لأن على الحكومة أن تحوز على ثقة النواب، إنما لست صندوق بريد عند الكتل لإبلاغي بالعدد والأسماء التي تريدها.. أنا أتداول وأتشاور واستمع إلى هذه الكتل إنما أنا من أشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة إلى الدستور، واذا كان ذلك أاسلوبا جديداً فليكن، فلست ليبان بوست (شركة بريد في لبنان)”.
سُئل: “هل التزمت مع أي جهة سياسية أو طائفة بإعطاء حكومة معينة، خصوصا في ما يعود إلى حقيبة المال التي يطالب بها فريق معين؟”
أجاب: “أعود وأؤكد أنني لم التزم إعطاء أي حقيبة لأحد.. أما في ما يتعلق بحقيبة المال، فهي كغيرها من الحقائب، ليست حكرا على طائفة ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضا.. وما يسمى بالحقائب السيادية، فبالنسبة إلي كل الحقائب هي سيادية، وهناك مصطلحات وتعابير علينا أن نحاول الخروج منها شيئا فشيئا”.
سُئل: “هل هناك حالة إحباط بسبب التخوف من الرضوخ لمطالب أساسية تتعلق بعمل الفصائل اللبنانية؟”
أجاب: “ليس هناك أي سبب للإصابة بالإحباط لا اليوم ولا غدا، والإحباط ممنوع، اذ علينا ان نبقى متفائلين وإيجابيين، وأنا على تواصل مع حركات الفصائل اللبنانية، كما مع غيرهم من الكتل لأن على الحكومة أن تنال ثقة مجلس النواب”.
كما أعرب نواف سلام عن تأييده لحكومة من 24 وزيرا، نافيا أنه حسم خياره بذلك.
المصدر: RT
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة