السلطات الصحية بكوريا الجنوبية: الإصلاح الطبي يصب في صالح الشعب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، الجمعة، إن الخطوات الحكومية الجارية للإصلاح الطبي تصب في صالح الشعب، ولا يمكن التفاوض بشأنها. ويعني هذا رفض دعوة المجتمع الطبي من أجل تعديل خطة الدولة لزيادة عدد الملتحقين بكلية الطب بشكل كبير.
وقدم أكثر من 90 % من الأطباء المبتدئين في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 13 ألفا، استقالات جماعية منذ 20 شباط/فبراير، احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أعداد طلاب كليات الطب بواقع 2000 من العدد الحالي البالغ 3058، اعتبارا من العام المقبل، بحسب وكالة أنباء يونهاب.
وقال النائب الثاني لوزير الصحة، بارك مين سو، في إحاطة صحفية دورية: "لن تتراجع الحكومة عن قرار المضي في الإصلاح الذي تريده أغلبية من الناس بعد مفاوضات مع مجموعة معينة".
وشدد نائب الوزير على أن خطة زيادة دارسي الطب اتخذت بعد "عقد أكثر من 130 جولة من جلسات جمع الآراء" ولن يتم سحب الخطة "دون أسس معقولة".
وقال بارك "لن تكررالحكومة التاريخ المؤسف للاستسلام لمجموعة مهنية معينة. وسوف نلتزم بمبدأ سيادة القانون والوقوف إلى جانب الشعب والانتهاء من الإصلاح الطبي".
وتقول "سول" إن زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب يهدف إلى سدِّ العجز في الأطقم الطبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة