زي النهارده.. سقوط الحكم الإسلامي في الهند بعد 8 قرون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فى مثل هذا اليوم 30 مارس من عام 1858م، انتهى الحكم الإسلامى في الهند، بعد ان استمر لمدة 850سنة ، بعد عزل الإنجليز للسلطان بهادرشاه، وهوآخرسلطان أباطرة مغول الهند .
وبداية دخول الاسلام في الهند علي يد القائد الأموي المهلب بن أبى صفرة حيث انتشر بصورة واسعة وهو ما لجأ الية الدولة الأموية لارسال الفارس محمد بن القاسم سنه 93هـ للسيطرة علي الهند وكان عمره 17سنه ، والهند تعتبر متباعدة الأطراف ، حيث سيطر ابن القاسم على مدن كثيرة فى الهند، وتواصلت فتوحات المسلمين فى القارة الهندية حتى سنة 392هـ، حيث غزا السلطان التركى محمود بن سبكتكين، بلاد الهند، وقضى على الجيوش الهندية، وأسر ملك الهند "جيبال" وكسر أصنام الهند، وأصبحت الهند إسلامية.
وجاءت فترة ضعفت الدولة واهتم حكامها بمصالحهم الخاصة، فانتهز نادر شاه حاكم إيران انهيار ووقوع دولة المغول المسلمين بالهند، وزحف عليها سنة 1153هــ/ 1740م، وأصاب بعاصمتها دلهى دمارا ورجع لبلاده بغنائم طائلة.
وقد أدت الأوضاع الي سيطرة الإنجليزعلى الهند تحت مظلة شركة الهند الشرقية البريطانية، وانتهى الأمربدخول الإنجليز دلهى فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وقد فقد المسلمون نتيجة استيلاء الإنجليز على الهند ما كانوا يتمتعون به من حكم مقاليد الأمور، واحتكام إلى الشرع فى كل الشئون.
وفى ظل هذه الأوضاع والازمات حكم بهادر شاه الثانى الحكم فى الهند سنة 1254هــ/ 1838م، بعد أبيه محمد أكبر شاه الثاني، وكان الإنجليز فى عهده قد أحكموا سيطرتهم على سلاطين الهند، الذين كانوا يتقاضون رواتب من الإنجليز، وأصبحوا موظفين لديهم.
وحال بهادر شاه الثاني لا يختلف عن أبيه ، فسياسة الإنجليزقائمة علي أعمال الحكومة فى أيديهم، فى حين يظل الحكم بادارة السلطان المسلم، وكان هذا عملا يفرقون به بين الحكم وبين الملك.
وعمل الإنجليز علي تنظيم أنفسهم وتجميع قوات هندية من الأمراء الموالين لهم، وانضم إليهم عدد من طائفة السيخ الذين كانوا يكرهون المسلمين، ونجح الإنجليز فى القضاء على الثورة، وذلك فى محرم 1274هــ/ سبتمبر1857م وبعد فشل الثورة قام الإنجليز بالقبض على بهادر شاه وأهل بيته وقادوهم مكبلين الي محبسهم، وفى الطريق أطلق أحد الضباط الإنجليز الرصاص على أبناء الملك وأحفاده فقتل ثلاثة منهم وقطعت رؤوسهم.
بدأ الإنجليز بعد القبض على بهادر شاه فى محاكمته محاكمة عرفية بمدينة دلهى فى جمادى الآخرة 1274هـــ/ يناير 1858م، واتهموه بأنه تعاون مع الثورة هو وابنه ميزا مغل ضد الإنجليز، وأنه أمر بقتل الإنجليز رجالا ونساء وأطفالا وكانت تهمة كاذبة؛ فحين تولى قيادة الثورة كانت أوامره صريحة بعدم الاعتداء على الإنجليز غير المحاربين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنجليز 30 مارس
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية