برلماني: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار 2030 دليل على نجاح خطة إنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصريه في سبيل دعم الإقتصاد الوطني ، وعودته الي سابق عهدة ، مشيراً بأن الدولة تسير وفق استراتيجيه اقتصادية وطنيه وضعها الرئيس السيسي للوصول بمصر الي مكانتها وريادتها العالميه .
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ، بأن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030 دليل علي نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصري .
ولفت عبد العزيز بأن تصريحات رئيس الحكومه بأن الأمور تتحسن للافضل، قائلا “الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية”، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.... كلمات لها دلالة إيجابية علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة .
وأشاد طارق عبد العزيز بجهود الدولة المصرية في وجود علاج الازمة الاقتصادية مؤكدا بأن وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع بداية مايو المقبل سيحدث انفراجة اكبر في الاقتصاد وسيعمل علي إعادة عجلة الإنتاج من جديد.
وكان الدكتور «مدبولي» قد أكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.
وأكد خلال تصريحات على هامش الجولة التفقدية بالعاشر من رمضان، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، حيث أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني الرئيس السيسي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية