برلماني: وصول الصادرات لـ145 مليار دولار 2030 دليل على نجاح خطة إنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصريه في سبيل دعم الإقتصاد الوطني ، وعودته الي سابق عهدة ، مشيراً بأن الدولة تسير وفق استراتيجيه اقتصادية وطنيه وضعها الرئيس السيسي للوصول بمصر الي مكانتها وريادتها العالميه .
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ، بأن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030 دليل علي نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصري .
ولفت عبد العزيز بأن تصريحات رئيس الحكومه بأن الأمور تتحسن للافضل، قائلا “الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية”، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.... كلمات لها دلالة إيجابية علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة .
وأشاد طارق عبد العزيز بجهود الدولة المصرية في وجود علاج الازمة الاقتصادية مؤكدا بأن وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع بداية مايو المقبل سيحدث انفراجة اكبر في الاقتصاد وسيعمل علي إعادة عجلة الإنتاج من جديد.
وكان الدكتور «مدبولي» قد أكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.
وأكد خلال تصريحات على هامش الجولة التفقدية بالعاشر من رمضان، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، حيث أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني الرئيس السيسي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.