سفينة محملة بالمساعدات الغذائية تنتظر خارج ميناء لارنكا القبرصي للتوجه قريبا إلى غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول المساعدات الغذائية.
رست سفينة محملة بـ 240 طنا من الأغذية المعلبة والمخصصة لسكان قطاع غزة، في المياه خارج ميناء لارنكا القبرصي يوم السبت .
وأكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية أن السفينة والتي تحمل اسم "جينيفر"، كان من المقرر أن تغادر قريبا بعد الرحلة الافتتاحية للطريق البحري بين قبرص وغزة في وقت سابق من هذا الشهر.
وسعى المجتمع الدولي إلى فتح طريق مساعدات بحرية لمحاولة تخفيف أزمة الغذاء المتفاقمة في القطاع وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.
وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إسرائيل باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول المساعدات الغذائية والمياه والوقود والإمدادات الأخرى.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليلة دامية على غزة.. غارات إسرائيلية تقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في رفح ومخيم المغازي شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهداء الأقصى في غزة رئيس قبرص ليورونيوز: الممر البحري إلى غزة نموذج لحل العديد من الأزمات الإقليمية قبرص إسرائيل غزة سفينة تضامن المساعدات الانسانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قبرص إسرائيل غزة سفينة تضامن المساعدات الانسانية إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة ضحايا رفح معبر رفح روسيا أوكرانيا طبيعة السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة السياسة الأوروبية المساعدات الغذائیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
منصة Fraudwiki : منظمات ومراكز أبحاث دولية متورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية
كشفت منصة Fraudwiki في تقرير استقصائي جديد عن تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم مليشيا الحوثي، عبر التلاعب بأموال المساعدات الدولية والتأثير على الخطاب السياسي والإعلامي تجاه الصراع في اليمن.
التقرير الذي أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "#لن_نصمت"، صدر تحت عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أشار إلى ما وصفه بـ"التواطؤ الممنهج" من قبل بعض الجهات الدولية والمحلية في منح الحوثيين غطاءً سياسياً وإنسانياً غير مستحق.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 32 مليار دولار، بينما تم توجيه مئات الملايين منها إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، شاب العديد منها فساد مالي واستخدام غير مشروع، شمل إعادة تشكيل الخطاب الدولي لتصوير الحوثيين كطرف شرعي وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي كامل مسؤولية الأزمة الإنسانية.
واتهم التقرير جهات دولية باستخدام شخصيات حوثية بارزة كممثلين شرعيين في محافل دولية، رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، كحالة عبدالقادر المرتضى، الذي ظهر متحدثًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020 رغم اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى.
كما أشار إلى أربع مسارات رئيسية اعتمدت عليها تلك الجهات لتعزيز سلطة الحوثيين: شرعنة انقلابهم، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسرديتهم إعلاميًا، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم.
وسلط التقرير الضوء على دور مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، بما أتاح للحوثيين الاستمرار في نهب الإيرادات وتمويل العمليات العسكرية.
ومن بين المؤسسات التي أوردها التقرير كأمثلة على التورط: “إنسان” لأمير الدين جحاف، “Arwa” لأحمد الشامي، “DeepRoot” لرأفت الأكحلي، “برنامج حكمة” لعبير المتوكل، و”مواطنة” لرضية المتوكل، إضافة إلى مركز صنعاء للدراسات، والذي كشف التقرير عن تلقيه تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس.
كما اتهم التقرير شخصيات يمنية سابقة، مثل نادية السقاف وخلدون باكحيل، بدعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا من خلال مراكز أبحاث ومشاريع شراكة مع منظمات دولية.
وأبرز التقرير أيضًا ممارسات إعلامية وصفها بالمضللة، منها إصدار مؤسسات بيانات تركّز على أخطاء الحكومة الشرعية، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين في مأرب، متجاهلة سياق القصة الحقيقي.
ودعت Fraudwiki إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام، ويعزز سلطة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تُبنى على استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ودوامة جديدة من الصراعات.