وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتابع حالة المصابين في حادث أتوبيس العمالة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
توجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لمستشفى منوف العام، لمتابعة حالة مصابي حادث أتوبيس العمالة فور وصولهم للمستشفى، والذين بلغ عددهم 22 حالة، وحالة وفاة، ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى واستدعاء جميع الأطقم الطبية من الجراحة والعظام والمخ والأعصاب.
وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه قد تم عمل جميع الآشعة المقطعية والسونار وآشعة عادية وتليفزيونية على البطن للحالات، كما تم عمل جميع الفحوصات للمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وتم تحويل حالتين لمستشفى الجامعة وباقي الحالات بمستشفى منوف العام، حيث تم التعامل مع الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي بالعمليات، وباقي الحالات يتم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمستشفى.
رافق وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خلال زيارتها في متابعة الحالات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام.
نتج عن الحادث حالة وفاة و22 مصابا جميعهم من مركز الشهداء عدا سائق السيارة النقل.
وتوفي وليد رضا ابن مركز الشهداء مشرف الخط في أتوبيس المصنع، وجرى التحفظ على الجثمان داخل مستشفى منوف العام، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتجرى عمليات تقديم الخدمات الطبية للمصابين في الحادث تحت إشراف قيادات مديرية الصحة بالمنوفية وعلى رأسهم الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جراء الحادث الآليم الذي وقع صباح اليوم لعمال مصنع جميعم من قرى الشهداء، أثناء توجههم إلى مدينة السادات، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يشفي كل المصابين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وکیل وزارة الصحة بالمنوفیة منوف العام
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء