حددَّ قانون "التخطيط العام للدولة" الذي أقره مجلس النواب، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، والذي نص على إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة"، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

 

 

اختصاصات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة

 


يختص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة فضلًا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:

 

1- رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

 


‌2- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

 


‌3- إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

 


4- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.


 

5- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطيط العام للدولة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط استراتيجية التنمية المستدامة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية هامة ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) بعنوان: "المسارات الوطنية نحو الطاقة النظيفة والنمو المستدام: تونس والمغرب". 

وتناولت الجلسة دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهمية دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في عملية التحول الطاقي.

تضمنت الجلسة عروضًا لأوراق بحثية قدمها نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية) وتناول تجربة تونس في التحول الطاقي، في حين استعرض البروفيسور مايكل تانشوم (معهد الشرق الأوسط) استراتيجية المغرب في مجال الطاقة الخضراء.

 كما شارك في الجلسة كل من سونيا محامدي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تونس)، مونجيونغ لي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وخالد غزلاني (المركز الدولي لبحوث التنمية)، حيث ناقشوا السياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، وتحفيز الاستثمارات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول.

وأكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تونس والمغرب في تبني الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والعوائق التنظيمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل عقبات رئيسية. 

ونبهت الجلسة إلى ضرورة أن تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محور استراتيجيات التحول الطاقي، مما يستلزم إصلاحات واضحة، وحوافز مالية مستهدفة، وبرامج لبناء القدرات لتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) يعقد مؤتمره السنوي هذا العام لمناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (MSMEs) في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مدار يومين، استهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها هذه المؤسسات، مع التركيز على خلق فرص عمل خضراء وتمكين الشباب والنساء، ولذا يعد المؤتمر حدثًا مهمًا بمشاركة عدد كبير من الخبراء لدعم السياسات والبحوث من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • الإفراج عن أول معتقل مشمول بقانون العفو العام في العراق
  • رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
  • محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
  • السياحة والآثار تشارك في بينالي الفنون الإسلامية السعودية
  • وزارة السياحة والآثار تشارك في بينالى الفنون الإسلامية بالسعودية
  • وزارة السياحة والآثار تشارك في بينالي الفنون الإسلامية بالسعودية
  • مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
  • “الوكالة الأمريكية للتنمية” هي أداة الثورات الملونة للدولة العميقة 
  • مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة توقع بروتوكول تعاون مع "بهية"