5 اختصاصات لـ "المجلس الأعلى للتنمية المستدامة" بقانون التخطيط العام للدولة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حددَّ قانون "التخطيط العام للدولة" الذي أقره مجلس النواب، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، والذي نص على إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة"، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة
يختص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة فضلًا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:
1- رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
2- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
3- إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
4- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
5- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط العام للدولة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط استراتيجية التنمية المستدامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كرم جبر يهنئ رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليهم مهام مناصبهم
هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشارة أمل عمار بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية باختيارها رئيسًا للمجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات كبيرة.
وأعرب رئيس "الأعلى للإعلام"، عن خالص امنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة في مهمتهم القادمة، في الحفاظ والدفاع وتعزيز حقوق المرأة، والنهوض بها، خاصةً في ظل المكتسبات التي حصلت عليها السيدات، وتمكينهن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "جبر" أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حيث المكتسبات التي حصدتها خلال السنوات الأخيرة؛ فنجحت في تولي المناصب القيادية والبرلمانية وباتت في دائرة صناع القرار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار