الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى تسريع تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، اليوم الجمعة بالرباط، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وقال لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة لموظفي الإدارات العمومية، مذكرا بأن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.
وأضاف لهوير أنه في إطار تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، ناقشت المركزية النقابية مع رئيس الحكومة موضوع الحريات النقابية، مبرزا أهمية الحوار القطاعي الذي يجب تفعيله لتدبير النزاعات الاجتماعية. كما سجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتعين مناقشة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة والتفاوض بشأنها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، والإضراب، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، للوصول إلى توافق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
بدت الحياة في مدينة الدار البيضاء طبيعية في بعض جوانبها، في يوم الإضراب العام، الذي دعت إليه خمس نقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتفاوت مظاهر الإضراب العام في مدينة الدار البيضاء، حيث بدت حركة المرور تسير كالمعتاد، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي تعمل بشكل طبيعي، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها وتعرض بضائعها كالمعتاد.
مع ذلك، شهدت قطاعات أخرى من المدينة تأثراً بالإضراب، مثل عدد من المؤسسات التعليمية (وإن لم تكن جميعها) والدائرة القضائية في المدينة.
لوحظت بعض التأخيرات أو التعطيلات في الخدمات، لا سيما وسائل النقل منذ الصباح الباكر، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها؛ فبشكل عام، الوضع يبدو طبيعيا في معظم أنحاء المدينة.
وكانت النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب عام احتجاجا مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.