مصر تواصل المشاركة في المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط المساعدات على غزة (صور)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30) مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينين، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة.
واستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.
فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برا داخل القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي المساعدات الانسانية تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.