الحوار الاجتماعي.. أخنوش يستقبل وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(صور)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بقيادة رئيس الاتحاد شكيب لعلج، وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه خلال هذا اللقاء، تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما جرى أيضا التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب. إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024.
وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء، موضحا أن التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة جلالة الملك، نصره الله.
وكان رئيس الحكومة، قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات