واشنطن تعتزم فرض قيود على العديد من مسؤولي هونغ كونغ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمسؤولين من هونغ كونغ "ضالعين في انتهاك حقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن بكين خلال العام الماضي "واصلت اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".
وأضاف أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وردا على "القمع المكثف" والقيود على "المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة" تتخذ وزارة الخارجية "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، وفق البيان.
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
وقال بلينكن: "هذا العام أكدت مرة أخرى أن هونغ كونغ لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأمريكية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق فيها هذه القوانين على هونغ كونغ قبل الأول من يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيودا على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضا الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزا ماليا مهما، ردا على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديموقراطية تخللها أحيانا أعمال عنف.
ورفضت حكومة هونغ كونغ التقرير الأمريكي، معتبرة أن العقوبات والقيود على التأشيرات "تنم عن تلاعب سياسي خسيس لتخويف المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي".
وقالت الحكومة في بيان مطول، إن المدينة لا تزال تتمتع بحكم ذاتي وإن قانون الأمن الجديد يحمي الحقوق الأساسية والحريات.
ودان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير، باعتباره تشويها لقانون الأمن الجديد وتدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانونا شاملا للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات. والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
إقرأ أيضاً : الأجهزة الأمنية بنابلس تعتقل الصحفي أحمد البيتاويإقرأ أيضاً : المئات يشاركون تشييع جثمان الشهيد الطفل أبو عابد في قباطية إقرأ أيضاً : بعد ساعات رعب بهولندا .. الشرطة تحرر الرهائن وتعتقل مشتبها به
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القضية الفلسطينية ستظل حجر الزاوية في الأمن القومي العربي المشترك
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مصر برؤية قيادتها الرشيدة نجحت في توجيه أنظار على المستويين العربي والدولي إلى توقيت انعقاد القمة غير العادية، لطرح الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل حجر الزاوية في الأمن القومي العربي.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الي الخطة والرؤية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تمثل خطوة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عبر توفير سكن مؤقت للنازحين، وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة القطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية لضمان أمن واستقرار غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع جراء الحصار والدمار الناتج عن الاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن توقيت انعقاد القمة هام للغاية نظرا لتصاعد الجانب الإسرائيلي عدوانه بعرقله دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مما يتطلب اعلان وتوحيد موقف عربي موحد يمكن البناء عليه في المستقبل، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشددت نيفين حمدي علي أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة العربية الطارئة والتي أعلن خلالها رفضه القاطع للاعتداءات على المسجد الأقصي وما نشهده من عنف متكرر على الشعب الفلسطيني الشقيق، وقوله أن القدس ليست مدينة ولكنها رمز لهويتنا، لافته الي أهمية دعوة الرئيس القادة العرب حينما قال علينا أن نتحد جميعًا للتوصل للأمن والاستقرار المنشود وننظر لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للوصول لحل عادل وفق القرارات والشرعية الدولية، مؤكدة أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني لدعم القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني.
وكشفت القيادية بحزب حماة الوطن، عن مخرجات القمة العربية الطارئة والتي تتمثل في تنسيق وتعزيز الجهود العربية المشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها،مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي وهو ما أثبتته مواقفها الداعمة والمساندة للأشقاء منذ بدء العدوان حتي وقتنا الحالي وحرصها على توفير كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لشعب غزة، في موقف إنساني اخوي شهد له العالم أجمع.