توجيه من وزير الشباب والرياضة حول إنجاز ملعب المسيب الأولمبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، السبت، ضرورة انجاز ملعب المسيب الأولمبي خلال المدة المقررة له.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسام حسن في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 43 بالمئة، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري".
وأضاف حسن، أن "هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الذي زار الموقع والتقى ملاكات الدائرة الهندسية والمهندس المقيم للمشروع والشركة المنفذة"، وحثهم على "ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز الملعب خلال المدة المقررة ليكون في خدمة شباب المحافظة، إضافة إلى استضافة مباريات نادي القاسم في دوري الكرة".
وأشار حسن، إلى أن "مجمع ملعب المسيب يتضمن ملعباً لكرة القدم، وقد تم تغيير أرضيته من الثيل الاصطناعي إلى الطبيعي، الى جانب قاعات مختلفة الأحجام، ومبنى إداري مع مقصورة Vip"، لافتا، إلى أنه "سيتم الشروع بالأعمال الكهربائية ونصب خزانات المياه وتصريف مياه الأمطار وتبليط الشوارع الفرعية، فضلاً عن الأعمال الخرسانية والهيكل الكونكريتي للسياج الخارجي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
حماية الأراضي الزراعيةأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
توطين الصناعات الحيويةولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم