ارتفاع نسبة اشغال الفنادق في عمان خلال النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ارتفاع نسبة اشغال الفنادق في عمان خلال النصف الأول من العام، سواليف ارتفعت نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع نسبة اشغال الفنادق في عمان خلال النصف الأول من العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ارتفعت نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في عمان بنسبة 11 بالمئة، والبحر الميت 23 بالمئة، والبترا 15 بالمئة، ومادبا 11 بالمئة، وباقي المحافظات 12 بالمئة.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نسب إشغال الفنادق بجميع فئات تصنيفها في عموم محافظات المملكة في عام 2023 جيدة وأفضل من العام الماضي.
وعزا سبب ارتفاع نسب إشغال الفنادق في عمان خلال هذه الفترة، إلى حفلات الأعراس، وإقامة العديد من المؤتمرات والمهرجانات والحفلات الغنائية، مؤكداً أهمية عمل جميع الجهات المعنية بتشاركية عالية لزيادة الحركة السياحية في المملكة على مدار العام.
وفيما يخص نسب إشغال الفنادق بجميع فئات تصنيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بين هلالات، أن النسب بلغت في العاصمة عمان 69 بالمئة، وفي البحر الميت 60 بالمئة، في حين بلغت نسب الإشغال في العقبة 64 بالمئة، والبترا 20 بالمئة.
وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت كالتالي: فئة 5 نجوم في العاصمة عمان بلغت 73 بالمئة، وفئة 4 نجوم 59 بالمئة، وفئة 3 نجوم 75 بالمئة، في حين بلغت نسب إشغال فنادق 5 نجوم بالبحر الميت نحو 64 بالمئة، و فئة 4 نجوم 55 بالمئة.
وأشار إلى أن نسب الإشغال لفئة 5 نجوم في العقبة بلغت 78 بالمئة، وفئة 4 نجوم وصلت إلى 64 بالمئة، وفئة 3 نجوم 50 بالمئة، في حين بلغت نسب إشغال فنادق 5 نجوم في البترا 27 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 25 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 8 بالمئة.
بترا – حاكم الخضير
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ارتفاع نسبة اشغال الفنادق في عمان خلال النصف الأول من العام وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ارتفاع نسب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة