تعرف على تردد قناة كرتون نتورك العربية باخر تحديث
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تم تحديث تردد قناة كرتون نتورك العربية على أقمار نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر القناة واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الأطفال والشباب في العالم العربي، ولكي تتمكن من الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومميزة تقوم القناة بتحديث ترددها واستقطابها بانتظام، لهذا يمكنك بسهولة استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بأفضل جودة للمحتوى المميز الذي تقدمه هذه القناة، وسنوضح لكم خلال مقالنا تردد القناة الجديد.
تعتبر قناة نتورك بالعربية واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الجمهور العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:
التردد: 12226.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:
التردد: 11747.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كيفية ضبط تردد قناة نتورك بالعربية
يمكنك ضبط تردد قناة نتورك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
قم بفتح القائمة على جهازك باستخدام الريموت كنترول.
اختر إعدادات القنوات من القائمة.
انقر فوق البحث عن القنوات أو البحث التلقائي.
حدد القمر الصناعي المراد تنزيل القناة عليه سواء نايل سات أو عرب سات.
اكتب بيانات التردد المطلوبة.
اضغط فوق زر بحث وانتظر لبضع ثواني حتى يكتمل البحث.
بعد الانتهاء تأكد من تحميل القناة بنجاح ثم انقر فوق كلمة حفظ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كرتون تردد كرتون نتورك تردد قناة تردد قناة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.