انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ «المركزي السعودي» إلى 411.96 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك 7.20 مليار دولار، في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 4.9% على أساس سنوي في فبراير إلى 1.545 تريليون ريال (411.96 مليار دولار) من 1.572 تريليون ريال (419.1 مليار دولار) وفق رويترز.
وكشفت بيانات حكومية، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.
وتأمل السعودية في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كجزء من استراتيجية أوسع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام.
ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن تلك الأهداف، ومع ورود البيانات الأحدث، بلغ إجمالي صافي التدفقات في العام الماضي 11.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس
البنك المركزي السعودي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان وإجازتَي عيدَي الفطر والأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الناتج المحلي الإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صادرات النفط الخام صافي الأصول الأجنبية المرکزی السعودی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية