لمواجهة التضخم ألمانيا تعتزم تطبيق إعفاء ضريبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق إعفاء ضريبي لملايين المواطنين الألمان هذا العام، حيث أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحكومة تسعى في إطار زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم "إعانة المواطن" "بشكل هائل وفوق المتوسط" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي بسبب توقعات التضخم المرتفعة.
وأضاف الوزير- الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر وجزءا من الائتلاف الحكومي في ألمانيا– أن هذا من شأنه أن يؤدي الآن أيضا بأثر رجعي إلى زيادة حد الإعفاء من ضرائب الأجور والدخل.
وأوضح الوزير: "نحن نستعد لهذا في التشريع، مما يعني أنه سيكون هناك أيضا مزيد من الإعفاء الضريبي للقوة العاملة هذا العام".
ووعد ليندنر بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل لعامي 2025 و2026، مضيفا أنه يجب بعد ذلك التعويض مجددا عما يسمى بالزيادة الباردة في الأجور. ويُقصد بهذا المصطلح الدخول في شريحة ضريبية أعلى بعد زيادة الدخل، مما يعني نقصا فعليا في الدخل.
وقال ليندنر: "إذا لم نفعل شيئا، فإن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الرواتب تعوض بالكاد التضخم سيواجهون عبئا ضريبيا أكبر".
يُذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم في عامي 2023 و2024 وأعلن ليندنر أنه سيتعين مناقشة تعويضات إضافية في سياق مشروع الميزانية والتخطيط المالي، موضحا أن التفاصيل المالية لذلك لن تتضح إلا في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير مرحلي جديد.
وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مشروع ميزانية عام 2025، والتي تتسم مبدئيا ببراح مالي ضيق: فحتى بدون خفض الضرائب، هناك بالفعل فجوة تقدر بالمليارات بحاجة إلى سدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
مستثمرون: ثورة إصلاح ضريبي تقضي على الروتين
أثارت حزمة الإصلاحات الضريبية التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ردود فعل إيجابية بين رجال الأعمال ومجتمع البيزنس بهدف إزالة العوائق والتحديات أمام المستثمرين، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطنى، وكذلك جذب المستثمرين للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية.
«البهى»: تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريعوقال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنّ قرار وزير المالية بإعلان حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية، مبادرة مهمة من الحكومة لحل النزاعات الضريبية، ودعم الاقتصاد المصرى وإزالة المخاوف لدى المستثمرين، وإنجاز الأعمال الضريبية فى وقت قصير من خلال المنظومة الإلكترونية، موضحاً أن حزمة التسهيلات تستهدف تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على دفع المستثمرين للدخول فى استثمارات جديدة، والتوسع فى الاستثمارات القائمة.
وأوضح «البهى» أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال، وأن وزير المالية طرح حزمة كاملة شرح من خلالها حلولاً لكافة العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع الضريبى وهى بمثابة ثورة ضريبية للقضاء على البيروقراطية والروتين وأن المجموعة الاقتصادية كلها بدأت التوسع فى إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأكد «البهى» أن الدولة جادة فى تسهيل العقبات على مجتمع الأعمال من أجل الحرص على التوسع والنمو بما يحقق مردوداً جيداً على الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص العمل، موضحاً أن من أهم القرارات التى تخدم الاقتصاد القومى، الحوافز المقدمة للكيانات الموازية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وبحسب تقديرات كثيرة فإن الاقتصاد غير الرسمى يضم أكثر من 60% من قيمة الحصيلة الضريبية.
وتابع: «الدولة تسعى دائماً إلى فتح مجالات الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات ضخمة، فقد اعتبر أن الاستثمار الخاص يضع فى اعتباره، وفى مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك لا بد من مراعاة كيفية التعامل وعدم ازدواجية أى نوع من الضرائب، وأن يتم ربطها دائماً بنسبة الأرباح، بدلاً من الضرائب الثابتة التى تدفع مقدماً، والتى لا تراعى طبيعة النشاط وربحيته، وأن المعيار هنا تقليل أنواع الضرائب المفروضة، مقابل رفع تركيزها وكفاءة تحصيلها، لتكون المنفعة متبادلة للجميع، وتزيد الحصيلة الضريبية لمصر، خاصةً أنها من بين أقل الدول تحصيلاً للضرائب بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى، فهى نسبة ضعيفة يمكن زيادتها بكفاءة التحصيل، وليس زيادة العبء الضريبى على المنشآت أو الأفراد».
«السقطى»: الدولة جادة فى رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى.. ونطالب بسرعة التنفيذوقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة جادة فى رفع المعاناة الضريبية عن الشركات الصغيرة عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى، وهذه الحزمة تحتاج إلى تعديل تشريعى وأن المالية تسير فى تلك الإجراءات.
وطالب بتعجيل تنفيذ تلك الإجراءات التى أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة التسهيلات الضريبية حتى يكون لها مردود إيجابى سريع لصالح المستثمر والدولة، لأن الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يمثل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، ما يستوجب إعادة النظر فيها مثل أهمية تعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم أعمالها، ورفع حد التيسيرات الضريبية حتى 50 مليون جنيه كذلك فى ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.
«المنوفى»: تخفيض غرامات التأخير يخفف الأعباء المالية على الشركات الغذائيةوأشار حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حزمة التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض غرامات التأخير، ما سيخفف الأعباء المالية على الشركات فى قطاع السلع الغذائية، كما أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستشجعها على النمو والتوسع، بما يعزز تنافسية الأسواق ويخفض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف «المنوفى» أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ستسهم بشكل إيجابى فى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، واستقرار الأسواق، وخاصة فى قطاع السلع الغذائية الأساسية، موضحاً أنّ هذا الاستقرار يأتى نتيجة خفض التكاليف على المصنعين والتجار على حد سواء، بما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وينعكس بشكل إيجابى على قطاع الصناعات الغذائية والشركات العاملة فيه، باعتباره قطاعاً حيوياً فى الاقتصاد المصرى، وطالب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب سيساعد على تسريع الإجراءات والحد من التعقيدات، ما سيفيد الشركات العاملة فى قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر، مؤكداً: «حزمة التيسيرات الضريبية تسهم بالإيجاب على أداء الشركات المنتجة للسلع الغذائية».
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب