لمواجهة التضخم ألمانيا تعتزم تطبيق إعفاء ضريبي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق إعفاء ضريبي لملايين المواطنين الألمان هذا العام، حيث أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحكومة تسعى في إطار زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم "إعانة المواطن" "بشكل هائل وفوق المتوسط" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي بسبب توقعات التضخم المرتفعة.
وأضاف الوزير- الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر وجزءا من الائتلاف الحكومي في ألمانيا– أن هذا من شأنه أن يؤدي الآن أيضا بأثر رجعي إلى زيادة حد الإعفاء من ضرائب الأجور والدخل.
وأوضح الوزير: "نحن نستعد لهذا في التشريع، مما يعني أنه سيكون هناك أيضا مزيد من الإعفاء الضريبي للقوة العاملة هذا العام".
ووعد ليندنر بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل لعامي 2025 و2026، مضيفا أنه يجب بعد ذلك التعويض مجددا عما يسمى بالزيادة الباردة في الأجور. ويُقصد بهذا المصطلح الدخول في شريحة ضريبية أعلى بعد زيادة الدخل، مما يعني نقصا فعليا في الدخل.
وقال ليندنر: "إذا لم نفعل شيئا، فإن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الرواتب تعوض بالكاد التضخم سيواجهون عبئا ضريبيا أكبر".
يُذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم في عامي 2023 و2024 وأعلن ليندنر أنه سيتعين مناقشة تعويضات إضافية في سياق مشروع الميزانية والتخطيط المالي، موضحا أن التفاصيل المالية لذلك لن تتضح إلا في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير مرحلي جديد.
وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مشروع ميزانية عام 2025، والتي تتسم مبدئيا ببراح مالي ضيق: فحتى بدون خفض الضرائب، هناك بالفعل فجوة تقدر بالمليارات بحاجة إلى سدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي