مختص: «بند السفر» يقارن بين إنفاق المقبلين على السفر داخل المملكة وخارجها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال المختص في قطاع السياحة والضيافة ثامر الحربي، المقصود ببند السفر، في تقييم الأداء السياحي.
وأضاف، الحربي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن بند السفر يتم من خلاله المقارنة بين إنفاق المقبلين على السفر داخل المملكة وخارجها، وما تحقق من أرقام قياسية في قطاع السياحة دليل على النهضة والجهود الكبيرة المبذولة فيه.
وتابع الحربي، أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نقلة كبيرة، مع تزايد إنفاق السياح داخل المملكة عن معدل إنفاقهم خارجها، مع تحقيق 100 مليون زيارة، فضلا عما تم تسجيله من مدفوعات.
فيديو | المختص في قطاع السياحة والضيافة ثامر الحربي: "بند السفر" هو ما يتم من خلاله المقارنة بين إنفاق المقبلين على السفر داخل المملكة وخارجها، وما تحقق من أرقام قياسية في قطاع السياحة دليل على النهضة والجهود الكبيرة المبذولة فيه #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mLK4A6js8x
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة السفر فی قطاع السیاحة داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري يشدد على ضرورة إصلاح قطاع السياحة لتعزيز جاذبية المغرب عالميًا
دعا رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، شاوي بلعسال، إلى ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في المغرب، مشيرًا إلى أهمية تصدي الممارسات التي تؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد بلعسال في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أثناء مسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للقطاع السياحي، على ضرورة تحفيز هذا المجال الحيوي من خلال إجراءات فورية وعملية.
وأوضح بلعسال أن المغرب يواجه العديد من الإكراهات التي تحد من تطور السياحة، أبرزها انتشار بعض المظاهر السلبية في الأماكن السياحية.
وأكد على أهمية استثمار مناخ الأمن الذي يميز المغرب كعامل جذب رئيسي للزوار، مشددًا على ضرورة إزالة المظاهر المشينة من الفضاءات السياحية، مثل المتسولين والمدمنين، لضمان سلامة التجول وتنقل السياح.
كما تطرق بلعسال إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل السياحي، مطالبًا بتأهيل سائقي سيارات الأجرة من خلال تدريبهم على السلوك المهني والمظهر اللائق، بالإضافة إلى فرض الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات. ودعا إلى تفعيل دور “شرطة السياحة” لضمان تطبيق قوانين السياحة وتعزيز النظام القانوني والمالي في هذا المجال.
وفيما يخص الاستفادة من التكنولوجيا، شدد بلعسال على ضرورة استخدام الرقمنة في تعزيز السياحة الوطنية. وقال إنه ينبغي تحميل المعطيات السياحية على منصات إلكترونية للترويج الفوري والمباشر للمنتجات السياحية، مع تسهيل عمليات الحجز وتنظيم النقل عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السياح.
وفي إطار تطوير قطاع السياحة، اقترح بلعسال تعزيز العرض الفندقي من خلال ابتكار نماذج سكنية بيئية منخفضة التكلفة، على غرار الإيواء الثابت والمتنقل، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، بعيدًا عن بناء عقارات ضخمة. كما دعا إلى توسيع شبكة النقل الجوي عبر التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة عدد المقاعد الجوية لضمان الربط بين المدن المغربية والعالمية بتكاليف معقولة.
وأكد بلعسال أن قطاع السياحة حظي بنفس الأهمية التي حصل عليها قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم تخصيص موارد كبيرة له، رغم أن النتائج السياحية كانت أقل من التوقعات مقارنة بالقطاع الفلاحي. لكنه أشار إلى الانتعاشة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، من خلال نمو العائدات السياحية وارتفاع عدد ليالي المبيت وفرص العمل المرتبطة بهذا المجال، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها