الموافقة على توزيع أرباح نقدية في اجتماع الجمعية العامة للبنك الأهلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي إتمام اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، اللذين انعقدا الأربعاء الماضي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، حيث ترأس الاجتماع حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا والمساهمين.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على إصدار 103,661,359 سندات مجانية قابلة للتحول الإلزامي للمساهمين، بواقع سندا لكل 22.666667 سهم، بقيمة اسمية 100 بيسة مضافاً إليها مصاريف الإصدار بقيمة 2 بيسة لكل سند، وهذا يعادل توزيع أرباح بقيمة 4.5 عن كل سهم، بإجمالي 10,573,458.618 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وصادقت الجمعية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتم اعتماد تقرير المجلس عن تنظيم وإدارة البنك وفق مبادئ الحوكمة الفعالة، كما تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك وتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وفي ضوء الأداء المتميز، وافق مساهمو البنك على توزيع أرباح نقدية بمقدار 9 بيسة للسهم الواحد، مقسمة إلى 4.5 بيسة لكل سهم بشكل نقدي و4.5 بيسة لكل سهم على شكل سندات قابلة للتحول الإلزامي والتي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة غير العادية، وتم أيضا إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي أنجزها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنصرمة.
وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس الإدارة: "نؤكد في البنك الأهلي التزامنا بنهج التميز والابتكار لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، وتعد الثقة والدعم التي نتلقاها من مساهمينا شاهداً على نجاح استراتيجيتنا لبناء علاقات مستدامة مع شركائنا، الأمر الذي يعزز مساعينا نحو تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وبينما نتكيف بسرعة ومرونة مع تغيرات السوق المطردة، نجدد عزمنا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمجتمع من حولنا بكل تفاني ونزاهة، حيث ترتكز رؤية البنك الأهلي على محاور واضحة وثابتة وهي وضع معايير جديدة في القطاع المصرفي من خلال التركيز على نيل رضا العملاء وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد". .
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2024-2026م، وتم تحديد أتعاب حضور جلسات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية عن العام الماضي وتحديد تعويضاتهم عن السنة المالية 2024م، كما تم تعيين طرف ثالث لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين والمدققين الشرعيين لنفس الفترة المالية.
ويواصل البنك الأهلي مسيرته المتمثلة في التميز والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية مركزا على الاستراتيجيات الهادفة التي تتمحور حول خدمة العملاء والتحول الرقمي وتقديم المنتجات التي تعزز من تقدمه ونجاحه، إذ يلتزم البنك بالحفاظ على أعلى معايير الخدمة والنزاهة، والمساهمة الفعالة في ازدهاراقتصاد السلطنة وتعزيز النمو المستدام، وإضافة القيمة لمساهميه والمجتمع بأكمله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماعات الجمعية العامة الـ١٩ لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في مدينة روما بإيطاليا ضمن الوفد الرسمي للبرلمان المصري.
وخلال فعاليات الجمعية، انعقدت اللجنة الدائمة الأولى ودارت النقاشات حول التعاون السياسي والأمني والتطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التهديدات الإرهابية والإجرامية التي تؤثر على مناطق البحر المتوسط، كما انعقدت اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان والحق في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وممارسة جميع حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
كما قامت إدارة المؤتمر بتوثيق مجهودات الدول التي استطاعت أن تتخذ خطوات إيجابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها مصر.
وقام النائب محمد السباعي، بتوثيق المجهودات المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ليس من مصر فقط ولكن من أفريقيا أيضًا، وهو ما كان أحد عوامل مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة أن تتكاتف دول البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا في السعي نحو إنهاء الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من جذورها وليس التعامل فقط مع الأسباب السطحية.