1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتدشين أول غرفة تجارية أوروبية في منطقة الخليج
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وأضاف "الاتحاد الأوروبي والسعودية شريكان تجاريان رئيسان، حيث بلغ إجمالي التجارة المجمعة للسلع (2023) والخدمات (2022) 87.91 مليار يورو، أربعة أخماس منها يتكون من تجارة البضائع بقيمة (70.75 مليار يورو).
وأوضح السفير لويجي دي أنه من أجل مواصلة دعم مشاركة القطاع الخاص مع السعودية، دعم الاتحاد الأوروبي إنشاء أول غرفة تجارة أوروبية في الخليج التي سيتم افتتاحها رسميًا خلال مايو المقبل في الرياض.
ويهدف إنشاء هذه الغرفة على مساعدة الشركات الأوروبية على ترسيخ وجودها في السعودية والمساعدة على ممارسة الأعمال التجارية في هذا السوق وربطها بالأسواق الأوروبية المختلفة.
وتُظهر التجارة في الخدمات لعام 2022 (أحدث البيانات المتاحة) زيادة 42.4 % من 12.06 مليار يورو إلى 17.17 مليار يورو، حيث ارتفعت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية 50 % من 63.6 مليار يورو إلى 95.4 مليار يورو.
وسجلت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من السعودية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 65 مليار يورو (من 48 مليار يورو في 2021). وكانت الوجهات الرئيسة لهذا النشاط المهم هي هولندا، تليها لوكسمبورغ وألمانيا.
وتضاعفت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاتحاد الأوروبي إلى السعودية إلى 30.8 مليار يورو في 2022 (من 15.7 مليار يورو في 2021).
وتم تصنيف كبار المستثمرين وهم لوكسمبورغ تليها هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وبين مفوض الاتحاد الأوروبي ان أكثر من 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتعمل في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والتصنيع والنقل والبنية التحتية وغيرها، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يقيمون في السعودية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد استعرض مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج لويجي دي مايو، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال لقاء جمعهما في الرياض الخميس، وناقشا فيه تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي رد على سؤال لـ " الاقتصادية" عقب لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الخميس، حول كيف يرى مستقبل التعاون الاقتصادي بين السعودية والاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات والظروف الصعبة التي يشهدها العالم؟ قال إن الاتحاد الأوروبي متفائل للغاية بشأن التعاون الاقتصادي المستقبلي مع السعودية.
وأضاف أن التحول والتنويع الاقتصادي فيها يفتح ويمنح عديدا من القطاعات حيث يمكن للجانبين العمل معًا.
كما يتمتع الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بكثير من الخبرات التي يمكن تقديمها عندما يتعلق الأمر بالتعاون التنظيمي والمعرفة التكنولوجية أو من خلال تبادل الخبرات في الإدارة والتنظيم.
وأوضح "الاتحاد الأوروبي يبدي استعداد لفتح وإعطاء الفرص أيضًا للأعمال التجارية من الجانب السعودي، على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعد المعايير المشتركة أساسية لاستكشاف إمكانات التجارة الثنائية بشكل كامل
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی السعودیة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي