مجلس أمناء "الاختصاصات الطبية" يعتمد قائمة الأطباء المرشحين للابتعاث
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اجتماعه الأول لعام 2024، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء، وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد لمجلس الأمناء؛ حيث أعيد تشكيل مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، رئيسًا لمجلس الأمناء، وعضوية كل من: صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد نائبًا للرئيس، وسعادة الدكتورة فاطمة العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس (عضوا ومقررا)، وسعادة الدكتور أحمد المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي (ممثلا عن وزارة الصحة)، وسعادة المهندس عدي المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والدكتورة مريم النبهانية ممثلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والأستاذ الدكتور عبدالله المجيني ممثلا لكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والأستاذ الدكتور محمد الشافعي ممثلا لكليات الطب الخاصة، والدكتور صالح العبري استشاري أول طب تخدير بمستشفى القوات المسلحة (من ذوي الخبرة)، والدكتور سامي الفارسي استشاري أول طب أطفال بوزارة الصحة (من ذوي الخبرة).
وشهد الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء لعام 2023، ومتابعة القرارات وخطط العمل التي يعمل عليها المجلس، واعتماد قائمة الأطباء المرشحين للابتعاث للعام الأكاديمي 2024- 2025. كما استعرض الاجتماع تقارير لجنة الاعتماد الداخلي لعدد من البرامج ومراكز التدريب، ومتابعة سير العمل في البرامج التدريبية، ومناقشة تقرير برنامج التقييم الذاتي، إلى جانب استعراض إنجازات المجلس العماني للاختصاصات الطبية لعام 2023.
ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بصفة دوريه لإقرار السياسات العامة لتدريب الأطباء، واعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل، وعدد المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص، والوظائف الدائمة والمؤقتة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والتقارير الدورية حول سير العمل، واعتماد شهادات اكمال التدريب التخصصي الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى اعتماد المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية للتدريب، و اعتماد الموازنة السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي، وأية مواضيع أخرى تدخل ضمن اختصاصات المجلس يعرضها الوزير أو المجلس التنفيذي.
ويتكون مجلس الأمناء للمجلس العماني للاختصاصات الطبية من وزير الصحة (رئيسا،) ورئيس جامعة السلطان قابوس ( نائبا للرئيس)، والرئيس التنفيذي للمجلس (عضوا ومقررا للمجلس)، وممثل عن الخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية، وممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، وممثل عن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، وممثل عن كليات الطب الخاصة، إضافة لعضوين من ذوي الخبرة يعينهما الوزير كل ثلاث سنوات، كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين سواء في اجتماعاته أو اجتماعات لجانه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26