جهود «التعاون الدولي» في أسبوع.. مباحثات موسعة واتفاقات تمويل تنموي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من التطورات واللقاءات في إطار الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية الدولة التنموية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكليةأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عزم البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بحضور عدد من مسئولي البنك، لمناقشة تعزيز التعاون مع البنك لدفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة، بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وفي إطار العلاقات المصرية الفرنسية، استقبلت «المشاط» سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، وبحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا، ما يعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين؛ منها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المقرر أن يصل عدد المستفيدين من المحطة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040.
والتقت إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، إذ أكدت الوزيرة أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها في عهد الرئيس السيسي.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مجال التعاون الدولي والعلاقات التاريخية المصرية الفرنسية وتنوعها في العديد من المجالات.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي، بيانًا حول تطور العلاقات المصرية الإيطالية، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية البنية التحتية، وتطوير السكك الحديدية، والتعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية المناطق الصناعية، الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات «ساتشي»، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
إطار الشراكة مع الأمم المتحدةمن جانب آخر، ترأست وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث تم استعراض أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
اللجنة المشتركة المصرية الرومانيةواستقبلت وزيرة التعاون الدولي، أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وبحث الجانبان، الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى المصرية، ووزارة الاقتصاد الرومانية، نهاية شهر أبريل المقبل، بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين.
تمكين الشباب وريادة الأعمالوعلى صعيد العلاقات المشتركة في مجال تمكين الشباب وريادة الأعمال، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، لبحث الجهود المشتركة في مجال تمكين الشباب وريادة الأعمال، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الأمم المتحدة ريادة الأعمال الشباب وزیرة التعاون الدولی ملیون یورو فی إطار فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل علىثلاثة محاور رئيسية:
«تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال».
.تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية