البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية بمصر.. النواب يقر اتفاقيات منح بـ61 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، عددًا من التطورات واللقاءات في إطار الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية الدولة التنموية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
مجلس النواب
ووافق مجلس النواب، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار، لتحسين بيئة التجارة وتحسين إنتاجية الأعمال، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، ودعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، وتحسين وزيادة إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في مصر.
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بحضور عدد من مسئولي البنك، لمناقشة تعزيز التعاون مع البنك لدفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
العلاقات المصرية الأوروبية
وفي إطار العلاقات المصرية الفرنسية، استقبلت «المشاط» السيدة/ سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، حيث بحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا، مما يعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين؛ منها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المقرر أن يصل عدد المستفيدين من المحطة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040.
والتقت إريك شوفالييه، السفيرالفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، حيث أكدت معالي الوزيرة على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها في عهد الرئيس السيسي. كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مجال التعاون الدولي والعلاقات التاريخية المصرية الفرنسية وتنوعها في العديد من المجالات.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي، بيانًا حول تطور العلاقات المصرية الإيطالية، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتنمية البنية التحتية، وتطوير السكك الحديدية، والتعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية المناطق الصناعية، الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
إطار الشراكة مع الأمم المتحدة
من جانب آخر ترأست وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث تم استعراض أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
اللجنة المشتركة المصرية الرومانية
استقبلت وزيرة التعاون الدولى، أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا الجديدة بالقاهرة، وبحث الجانبان، الإعداد لانعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى المصرية، ووزارة الاقتصاد الرومانية، نهاية شهر أبريل المقبل، بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين.
تمكين الشباب وريادة الأعمال
عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، و حسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وفهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، لبحث الجهود المشتركة في مجال تمكين الشباب وريادة الأعمال، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی العلاقات المصریة ملیون یورو فی مجال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: عقد قمة الدول الثماني بمصر مكسب دولي كبير
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية انعقاد قمة الدول الثماني النامية في مصر، مشيرا إلى أن لها مزايا وأبعادا سياسية واقتصادية.
ونوه عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، والتي اتسمت بالوضوح والشمولية وتقديم رؤى وحلول واضحة، للأزمات الحادة التي تهدد استقرار المنطقة.
وأشار وكيل اسكان البرلمان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي توقفت أمام نقاط بعينها خلال القمة، منها تحديات جسيمة، تواجه الدول النامية وتعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول، وهو ما يستدعي تحركا جماعيا من الدول المشاركة في القمة.
ولفت النائب، إلى دعوة الرئيس السيسي خلال كلمته، لتضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات على رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم النائب أحمد عبد المجيد، بأن عقد قمة الدول الثماني في مصر، مكسب دولي كبير وتأكيد على ريادة مصر والثقة فيها سياسيا واقتصاديا، ومحطة بالغة الأهمية للانطلاق بمشاريع اقتصادية مشتركة.
وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد" تعكس دورها الريادي في المنطقة وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة .
وقال مرشد إن هذه القمة منصة هامة لتعزيز التعاون في كافة المجالات بين الدول الأعضاء فضلا عن تنسيق الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه الاقليم لتحقيق الاستقرار مشيرا إلى أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالحكمة ومنفتحة على الجميع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في خدمة تطلعات الدولة المصرية في بناء تحالفات قوية تعزز من دورها الريادي والتنموي.
وأشار مرشد إلى أن وجود قادة الدول الأعضاء في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ورؤيتها الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف