الدخول إلى تونس عبر القطار من عنابة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تخطط الحكومة لفك معاناة المسافرين الجزائريين إلى الجارة تونس عبر الخطوط البرية والتي تستغرق مدة زمنية أطول. بتجسيد مشروع يربط إحدى الولايات الشرقية للوطن بهذا البلد.
كشفت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. عن مشروع قيد الدراسة بأمر من السلطات العليا للبلاد. يكمن في ربط ولاية عنابة بدولة تونس عبر خط للسكة الحديدية وهي جزء من جملة من المشاريع التي تمتد على طول 5650 كيلومتر.
وتحصي تونس سنويا أزيد من مليون زائر لأراضيها قادما من الجزائر أغلبهم في إطار سياحي. خاصة في فترة الصيف واحتفالات رأس السنة الميلادية والبعض الآخر في إطار علاجي.
وتحاول السلطات من وراء هذه المشاريع التي تتواجد الدراسة بها تنظيم الشبكة الوطنية للسكك الحديدية واتصالاتها مع الدول المجاورة. إذا سيتم ربط عدة ولايات من الوطن ببعضها البعض لتشمل حسب المعلومات التي تحوزها “النهار أنلاين” سطيف،جيجل/ باتنة. و سطيف/ذراع الميزان، دلس/غرداية، ورقلة/خنشلة، باتنة/ عبن صالح، تمنراست/ المنيعة. وكذا عين صالح/ تقرت، الوادي/ الأغواط، عرداية/ ورقلة. بالإضافة كذلك إلى حاسي مسعود/ أدرار، بني عباس/ بسكرة، الوادي/ زرالدة. قوراية/ ذراع الميزان. كما سيربط دلس/ معسكر، سعيدة/ سعيدة، البيض/ الجلفة، البيض/ بوسعادة، الجلفة/ عين لحجل، البرواقية، سور الغزلان وغيرها من المناطق الأخرى.
أما بشأن الخطوط التي ستنطلق بها الدراسات فتشمل: بورفاريك، بوينان/ أدرار، برج باجي مختار/ زرالدة، عين البنيان/ حاسي، مسعود اليزي، جانت/ تمالوس، القل معسكر/ جبل العنق، الوادي وهذا على مسافة تمتد على طول 2773 كليومتر منها 727 عبارة عن ازدواجية للخطوط الحالية.
إلى ذلك، تكشف جملة المشاريع الأخرى عن ربط الجهة الشمالية للوطن بالجنوبية عبر خط ما يعرف ب”الجزائر، تمنراست” والذي ستنتهي به الأشغال في آفاق 2026
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري يوصي بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة الا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف البيان، أن “المجلس استضاف وزير الصناعة والتجارة، ومدير عام التنمية الصناعية، ومدير عام دائرة تسجيل العلامات التجارية في حكومة اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية ايضاً، من اجل بحث آليات توحيد تسجيل العلامات التجارية والمصانع في عموم العراق”.
وتابع البيان، أن “المجلس استمع الى المعوقات التي تواجه موضوع توحيد التسجيل قدمه المعنيين من كلا الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة، لغرض تحديد الآليات التي سيتم العمل بها من اجل توحيد الاجراءات الخاصة بإصدار العلامات التجارية واجازات المعامل، بما يخدم هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال 15 يوما وترفع تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه”.
وأشار البيان، الى أن “المجلس ناقش ايضا مسودة التوصيات التي قدمها بعض أعضاء المجلس لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الصعيد المحلي والإقليمي والدولي”.
وختم البيان، أن “المجلس أرسل توصيته الى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي