ثقافة التبرعات بين مسؤولية الدولة والتضامن المجتمعي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
◄ قانوني: التبرعات يجب أن تكون عن طريق القنوات الرسمية لتأمين وصولها للمستحقين
◄ العمانيون يرسمون لوحة فنية من العطاء والتكاتف المجتمعي في الأزمات
◄ الفارسية: على الدولة أن تنظم إجراءات التبرع لصالح المرضى والتنسيق مع المؤسسات الصحية الدولية
◄ الجهوري: الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية
الرؤية- سارة العبرية
تعزز الأعمال الخيرية والتطوعية من التلاحم المجتمعي خاصة في الأزمات والمواقف الصعبة، إذ يبادر الآلاف من أبناء الوطن للتبرع بأوقاتهم أو جهدهم أو أموالهم لصالح العديد من المؤسسات الخيرية أو لصالح الأفراد ممن يعانون من مشاكل صحية أو أزمات مالية واجتماعية، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على تماسك المجتمع.
وعلى الرغم من حرص الكثيرين على التبرع لصالح الحالات المستحقة، إلا أن ثقافة التبرع تحتاج إلى بعض الضوابط التي تجعلها تسير في نطاقها الصحيح، إذ إن المؤسسات المعنية عليها التزام بتنظيم عمليات التبرع بشكل رسمي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.
ومؤخرا، تداولت منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل الحالة المرضية للطفل سليمان المسكري- 4 سنوات- والمصاب بمرض دوشين (DMD)، وحاجته إلى حقنة دواء (DELEVIDYS) بشكل عاجل، وهو أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات دوشين للأطفال، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من مليون ريال عُماني، ليجسد العمانيون لوحة فنية يسطرها التاريخ بحروف من ذهب حول التكاتف المجتمعي لإنقاذ حياة الآخرين.
وقالت هيئة الدواء الأمريكية إن الدواء- وفقا للتجارب السريرية- أثبت أنه يُحسّن الوظيفة البدنية والحركية لدى مرضى الضمور العضلي دوشين، وإن العلاج يعتبر طفرة لأنه يؤخذ مرة واحدة، حيث يعتمد الدواء في تقنية عمله علي تعويض الجسم بالجين الناقص المسؤول عن الإصابة بالمرض.
وأكدت الهيئة أن مرض الضمور العضلي دوشين يصيب ما يقدر بطفل من بين 3300 ذكور، وأن العلاج المسمى Elevidys يبلغ تكلفته 3.2 مليون دولار للجرعة الواحدة، كما أنَّ الدواء مصمم ليتم تناوله مرة واحدة فقط.
ويسبب مرض الضمور العضلي الدوشين ضعفًا تدريجيًا في العضلات، ويمكن أن يسلب الأطفال قدرتهم على المشي عندما يصبحون مراهقين، ولا يعيش الكثير منهم جيدًا في الثلاثينيات من العمر.
وقد تمت الموافقة على العلاج للأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وتمثل حوالي 6% من الأشخاص المصابين بضمور العضلات الدوشيني، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجة بتسعير العقار عند 2.8 مليون دولار لكل مريض، وهو ما قد يدر عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار علي الشركة المنتجة.
ويعتبر هذا السعر ليس بعيدا عن العلاجات الجينية الأخرى التي تؤخذ مرة واحدة، والتي تجاوزت 3 ملايين دولار لكل مريض في السنوات الأخيرة.
ويعتبر مرض ضمور العضلات دوشين أكثر أنواع ضمور العضلات انتشارا ويحدث بسبب خلل جيني في الجزء المسئول عن نمو العضلات بشكل سليم، وتبدأ أعراض الإصابة بالمرض في مرحلة الطفولة وتشمل تأخر في المشي، صعوبة التنفس وفي الحركة وصعود السلالم، ويسبب ضعف التوازن.
وأكدت جوخة بنت محمد الفارسية رئيسة جمعية إحسان، قدرة المجتمع العماني على التعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية وتجسيد روح المحبة والعطاء، مشددة على ضرورة تدخل الجهات الرسمية للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى علاج خارج السلطنة بعد التشخيص، مع ضرورة وجود آلية أو نظام قانوني يضمن التعاون المُثمر بين الوزارة والمرضى ويحظى بدعم المجتمع لتوفير الضمان والأمان للحالات المرضية الصعبة.
وأضافت: "من المهم أن تنظم وزارة الصحة العمانية التنسيق والتواصل مع المؤسسات الصحية خارج السلطنة والتي ستتولى علاج المرضى، وأن تعمل على إجراء تقييم شامل ومتعمق للمؤسسات أو الأفراد الذين تنوي التبرع لهم، حتى تتأكد من أن التبرعات المجتمعية ستذهب إلى المستهدفين".
من جانبه، بيّن الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي ومستشار قانوني، أن التبرعات يجب أن تكون عن طريق القنوات الرسمية أو الجهات الخاصة المُعتمدة من قبل الجهات الرسمية، لتأمين وصولها للمستهدفين".
وذكر الجهوري أن آخر التشريعات الصحية التي يمكن أن تدعم وتحقق التضامن الاجتماعي هو القرار الوزاري الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم (281/2020) بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية.
ونصت المادة الأولى من القرار بأن: ينشأ بموجب هذا القرار الالتزام بالأحكام الشرعية في كل ما يقوم به من أعمال و بالقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الصناديق الوقفية، وتكون أمواله وعوائد استثمارها لدعم أنشطة وبرامج الخدمات الصحية بالسلطنة، ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.
وأوضح بأن الصندوق يهدف بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية، وإلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع، وإيجاد مصادر متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية، وتجديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية وتوعية المواطنين بأهميته، واستقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها .
وتابع بأن الصندوق يهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال توظيف أمواله وعوائد استثماراته لتمويل العلاج وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها ودعم الأبحاث الطبية وغيرها، وإدارة واستثمار أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثیر ريعها، ويجوز له في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار الوقف.
وبين الجهوري أنه صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة "الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية" لمدة 5 سنوات، وأشار القرار إلى أن للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرات في سبيل أداء مهامه دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لإدارة هذا الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وفق الأحكام الواردة بالقرار الوزاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنطبق نتائج الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالترحيب بممثلي وسائل الصحافة والإعلام الحضور.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الإعلان عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية بين الأطراف المتنازعة، معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لحل دائم لهذه الأزمة الإنسانية الهائلة التي يعاني منها أشقاؤنا في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه نجاح الدبلوماسية المصرية وجهدها الكبير على مدار الفترة الماضية، من خلال عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات، وأعمال الوساطة التي تمت على مدار تلك الفترة، وسيكون بدء تفعيله يوم الأحد المقبل، بحيث تكون بادرة جيدة لحل دائم لهذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد على ثوابت الموقف المصري حيال القضية الفلسطينية، ودعمنا الكامل لها، مضيفا: بدون مبالغة جميعنا يدرك قيمة الدور المصري والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة هذا الأمر، والتوافق على أنه مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين تماما لتقديم كل صور الدعم اللوجيستي لأشقائنا في قطاع غزة بمجرد الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وسنتعاون مع المجتمع الدولي في تدبير مختلف الاحتياجات لأهالينا في القطاع، من السلع الغذائية، ومواد البترول، وكذلك الأدوية، وكل ما يلزم أشقاءنا وما من شأنه مساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة، وكل ما نرجوه خلال الفترة المقبلة هو أن يكون وقف إطلاق النار هو بداية لحل دائم.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بسياق التحديات التي تواجهها المنطقة والدولة المصرية، وهذه النقطة المعنية بزيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضية، حيث تضمنت الزيارة رسائل مهمة للغاية من فخامته تتعلق بمختلف التحديات التي تواجهها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وتشمل جميع نواحي وجوانب تلك التحديات وكيف تعاملت الدولة المصرية معها، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس تحدث طويلا عن بناء الدولة المصرية وكيفية شروع الدولة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تخص مختلف جوانب الحياة في جميع القطاعات.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية ليست مختزلة في شبكة الطرق التي تم تنفيذها أو قطاع واحد، لكن ما حدث هو العكس لأن التنمية طالت جميع قطاعات الدولة بجميع المحافظات، فلا توجد منطقة في مصر لم تطلها يد التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك حجم التحدي الموجود داخل الدولة وحجم الاحتياج للتنمية، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء لما ذكره فخامة رئيس الجمهورية من أن الفترة من 2011 حتى الآن زاد عدد سكان مصر بأكثر من 27 مليون نسمة جديدة أضيفت لتعداد الدولة المصرية خلال هذه الفترة، لافتا إلى ضرورة العمل على تلبية جميع احتياجات هذا العدد والسعي لتحقيق تطلعاته، وهو ما تسعى إليه الحكومة في تلبية جميع احتياجات الشعب المصري.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرسائل التي بثها فخامة الرئيس كانت واضحة للغاية، وهي ضرورة تعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي نفذته الدولة المصرية في ظل التداعيات الخارجية غير الطبيعية وهي ما نذكر دائما أنفسنا بها، مشيراً إلى بعض الأرقام المهمة والخاصة بانخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25% في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يوضح أن مسار التضخم يتخذ مسارا نزوليا، موضحاً أن شهر ديسمبر على أساس شهري كان 0% تضخم، قائلا الشهور القادمة سوف تشهد مزيداً من الانخفاض في معدلات التضخم، كما أن الديْن هو شغل الحكومة الشاغل، ويتم عقد اجتماعات بشأنه بصفة مستمرة بمعدل اجتماع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، للعمل على التحكم في تخفيض مستوى الديْن خلال الفترة القادمة.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ملف الإفراج الجمركي، وذلك في إطار السعي لتخفيض المدد الخاصة به، بحيث لا تتجاوز يومين، وهو ما نعمل عليه حاليا مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لمختلف البضائع والسلع.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بـ 35 مليار دولار خلال السنة الماضية، مؤكداً أهمية هذا الرقم الذي يعكس حجم الصادرات من جانب العديد من القطاعات، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، تلك القطاعات الصناعية المتطورة التي توليها الدولة أهمية كبرى خلال هذه المرحلة، واعتبارها من القطاعات الاستراتيجية للصناعة، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود بمختلف القطاعات التصديرية، حتى يسهم ذلك في تحسين المؤشرات الخاصة بحجم الصادرات ونموها بشكل إيجابي.
وفي السياق نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم ـ بصورة نهائية ـ على مختلف الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي سبق أن أعلن عنها كل من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير المالية، التي تتعلق بإتاحة 30 مليار جنيه لتلك القطاعات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستفيد الشركات التي تقدمت للحصول على هذا الدعم، اعتبارا من الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بملف توطين صناعة السيارات في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في هذا القطاع، الأول: عقد لقاء مع الشركة الصينية التي تعمل في مجال تصنيع الإطارات والتي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة حجم الإنتاج من الإطارات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، وكذا الإطارات الخاصة بالدراجات النارية، كما تم التوافق على إقامة خط انتاج جديد لتصنيع إطارات سيارات الركوب، وذلك سعياً لزيادة حجم المنتج المحلي، وكذا زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالحدث الثاني: فقد تم بالأمس إطلاق خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارة "جيلي" في مصر بالتعاون مع الشركة البافارية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن شركة "جيلي" تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم، أو ربما هي الأكبر من حيث الحجم، وبالتالي وجود خطوط إنتاج لها في مصر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، قائلًا: ستشهد الفترة المقبلة تحركًا سريعًا في هذا الملف حتى تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات على مستوى المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء: تابعتم خلال اليومين الماضيين الأخبار الإيجابية المُعلنة بخصوص قطاع الطاقة والتي صدرت عن الشركات الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقرير الذي أصدرته شركة "بي بي" بنجاح أعمال الحفر واستكمال البئرين اللتين تنفذهما الشركة في حقل غاز "ريفين"، وهذان البئران سيبدآن الإنتاج شهر فبراير المقبل.
وتابع: هناك أيضًا خبر أصدرته شركة "إكسون موبيل" بشأن البئر الاستكشافي في منطقة غرب المتوسط، وهذه المنطقة جديدة تمامًا، لم يكن بها من قبل أعمال حفر لآبار استكشافية في قطاع الغاز، فكما تعلمون فإن معظم أنشطتنا تتركز في منطقة الدلتا وسيناء أو ما يُطلق عليها شرق المتوسط، لكن المنطقة التي أُعلن فيها عن الحقل الجديد من قِبل "إكسون موبيل" وهي المنطقة التي نسميها الساحل الشمالي الغربي يؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة واعدة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم التأكيد على أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم حفر 105 آبار جديدة، نتيجة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسات التحديث في القطاع، من بينها 95 بئر زيت إلى جانب 10 آبار غاز، ونتيجة لهذه الأعمال، أُضيف للإنتاج اليومي لمصر نحو 64 ألف برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مضيفًا أن هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها أن توفر على الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة استيراد ما يُعادل 1.5 مليار دولار، و3 مليارات دولار خلال عام، وقال: لولا هذه الاكتشافات الجديد كان سيتم استيراد تلك الكميات مقابل هذه المبالغ الكبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون كل الحرص خلال الفترة المقبلة على زيادة حفر الآبار الاستكشافية، لافتا إلى أن شركة "إيني" ستستكمل أعمال الحفر في حقل ظهر، والأعمال التي أعلنت عنها، وذلك قبل الانتهاء من شهر يناير الجاري، مشيراً إلى أهمية هذه الأخبار التي تؤكد أن إجراءات الإصلاحات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى القمة الثلاثية التي عُقدت بين فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، مشيراً إلى توقيع (7) مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، جزء مهم منها، يتعلق باستقدام الغاز القبرصي لمصر، للإسالة في مصر، والتصدير مرة أخرة لأوروبا، وجزء منها أيضًا سيستخدم للاحتياج المحلي داخل مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" مطلع الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن مبنى المركز تراثي وكان مبنى مهجورا، وشاهدنا التحول الكبير في هذا المبنى من مبنى مهجور إلى مبني مركز إبداع يضم آلاف الشباب والنشء المصري المستفيدين من هذه المراكز، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأمل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، منوهاً إلى أن فرص العمل لا محدودة في هذا القطاع؛ سواء داخل أو خارج مصر، داعيا شباب مصر إلى أن ينتبهوا إلى أن هذا القطاع هو المستقبل ؛ ففرص العمل والعائد المادي منه أكثر بكثير من القطاعات التقليدية الأخرى بالانطباع السائد الالتحاق بكليات القمة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل الحقيقي، مشيراً أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مسيطرا على كل شيء في العالم.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى المقترح الخاص بتطوير مرحلة شهادة الثانوية العامة، موضحاً أن الحوار المجتمعي هو من يقود التصور لهذا الموضوع؛ فهناك جلسات حوار مجتمعي كثيرة تناقش هذا الموضوع، قائلًا: كلُنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا"، وهناك اعتراضات على بعض المواد الموجودة، مؤكدًا في هذا الصدد أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا، مشيرًا إلى أن ليس ما نطرحه هو ما سيتم اتخاذ قرار بشأنه، على العكس تمامًا فإن كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي في هذا الشأن سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.
وأكد رئيس الوزراء أننا حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماع الذي عقد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيراً إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة كبيرة، ومنوهاً إلى تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس مجلس الوزراء في 6 قطاعات هي: (السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي أو الرؤية السياسية للدولة المصرية)، على أن يكون تشكيل هذه المجموعات بالكامل من القطاع الخاص والخبراء في هذه المجالات، سيكونون بمثابة الكيان الاستشاري لمجلس الوزراء، وما يحدث من اجتماعات مكثفة معهم، يتم من خلالها الاتفاق على كل الخطوات التي تخص كل قطاع من القطاعات الستة، بهدف التحرك معاً نحو الخطوات التنفيذية التي تترجم في صورة خطط ومشروعات وقوانين وتشريعات وإجراءات ستقوم بها الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: أود أيضا التأكيد مرة أخرى أن الدولة حريصة كل الحرص على دفع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بأقصى قدر ممكن، وهو هدفنا كحكومة، وأن نتغلب على جميع العقبات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري وعلى الأخص القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيصدر القرار الخاص بتشكيل هذه المجموعات الأسبوع القادم بمشيئة الله، وسنبدأ بعدها مباشرة الاجتماعات مع هذه المجموعات، كما سيكون هناك لقاءات أيضاً خلال الفترة القادمة وستذاع بالكامل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني؛ بهدف تنسيق الجهود المشتركة للوصول للأسر ذات الاحتياج أو الأسر ذات الدخل المحدود، والإسهام معا كحكومة ومنظمات مجتمع مدني في وضع خارطة طريق واضحة بخطوات تنفيذية على الأرض، نستطيع البدء فيها مباشرة ونعلن عنها بتوافق مع هذه المؤسسات خلال الأسابيع القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: سنبدأ مرة أخرى اجتماعات مكثفة مع أعضاء الحوار الوطني، وفي هذا الصدد، فقد اجتمعت بوزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المعني بالاتصال السياسي وهو لا يزال عضواً بالحوار الوطني، لتفعيل هذا الأمر بالتنسيق مع جميع الكيانات الموجودة والممثلة في الحوار الوطني، وأيضاً ستكون هناك لقاءات تعقد بناءً على اللقاء الذي تم مع مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، فقد تلقينا طلباً من شباب رجال الأعمال برغبتهم في عقد لقاء لعرض مجموعة من الأفكار، وهو سيكون أحد اللقاءات المخطط تنفيذها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ستكون هناك منظومة مستدامة للقاء والتحاور بين الحكومة وجميع أطياف المجتمع المصري خلال الفترة القادمة، ونحن جميعاً هدفنا واحد وهو نمو هذا البلد ورخاءها، ومصلحة هذا الشعب، وبالتالي نحن كدولة نستمع لكل الأفكار التي تطرح من كل الجهات والأطياف ونترجمها معاً إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط