الغرف التجارية: الحكومة تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعده، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءاً من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية : " أن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.".
أضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعده، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التي تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار الى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الدولة المصرية الصادرات الظروف الاقتصادية أمين الغرف التجارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الصادرات المصرية
وقع كلا من الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، وأحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ووزير السياحة السابق، بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بهدف التنسيق حول عدد من الأنشطة التي ستخدم المجتمع التصديري المصري وتعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وذلك بحضور الوزير المفوض أحمد شوقى مدير المكتب الفنى والوزير المفوض طارق الكدن مدير شئون السلك التجاري بالتمثيل التجاري، ولفيف متميز من قيادات البنك.
ويشمل البروتوكول قيام التمثيل التجاري بالترويج لبنك مصر بالخارج كأحد أهم البنوك الحكومية داخل مصر لتقديم كافة الخدمات البنكية للمستثمرين الأجانب بما يعزز من دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما سيشجع البروتوكول طرفيه على التعاون المشترك حول الفعاليات التي من شأنها تعزيز نفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والترويج للخدمات المختلفة التي يتيحها البنك لأبناء الجالية المصرية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تمثيل تجاري بما يعزز من معدلات الشمول المالي للدولة وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى معاونة المستثمرين المصريين بالخارج في التعرف على الفرص المتعلقة بالاستثمار في مصر وذلك للاستفادة من دور التمثيل التجاري في تعريف أبناء الجالية المصرية بالخارج بفرص وحوافز الاستثمار المختلفة في مصر.
من جانبه، أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى أن هذا البروتوكول، يأتي إيمانا بالدور الهام الذي يلعبه التمثيل التجاري لخدمة المجتمع التصديري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة مع استهداف الدولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار سنويا ، هذا ويعكس هذا التعاون حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم التنمية المستدامة.
كما التقى رئيس التمثيل التجارى، عقب التوقيع مع هشام عكاشة رئيس مجلس الادارة، لتبادل وجهات النظر فى أوجه التعاون المختلفة خاصة فى ظل الأوضاع والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية والتى ستؤثرعلى كافة دول العالم ومن بينها مصر.