"الغرف التجارية": الحكومة تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعدة، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كرونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: "إن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.".
أضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعده في تصريحات صحفية له اليوم، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التي تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار لإلى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة بورسعيد التجارية حجم الصادرات برنامج رد الاعباء التصديرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا