واشنطن تعتزم فرض قيود على العديد من مسؤولي هونغ كونغ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمسؤولين من هونغ كونغ "ضالعين في انتهاك حقوق الإنسان".
إقرأ المزيد
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن بكين خلال العام الماضي "واصلت اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".
وأضاف أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وردا على "القمع المكثف" والقيود على "المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة" تتخذ وزارة الخارجية "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، وفق البيان.
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
وقال بلينكن: "هذا العام أكدت مرة أخرى أن هونغ كونغ لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأمريكية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق فيها هذه القوانين على هونغ كونغ قبل الأول من يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيودا على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضا الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزا ماليا مهما، ردا على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديموقراطية تخللها أحيانا أعمال عنف.
ورفضت حكومة هونغ كونغ التقرير الأمريكي، معتبرة أن العقوبات والقيود على التأشيرات "تنم عن تلاعب سياسي خسيس لتخويف المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي".
وقالت الحكومة في بيان مطول، إن المدينة لا تزال تتمتع بحكم ذاتي وإن قانون الأمن الجديد يحمي الحقوق الأساسية والحريات.
ودان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير، باعتباره تشويها لقانون الأمن الجديد وتدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانونا شاملا للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات. والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: هونغ كونغ واشنطن فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو لا يريد أي حل سياسي بشأن غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة لعدة أسباب، أبرزها ممارسة الضغط على حركة حماس للدخول في مفاوضات بشأن ملف الرهائن، ودفعها للتنازل عن مطالبها.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى حل سياسي فيما يتعلق بالرهائن، بل يفضل حلاً إنسانيًا لتجنب إعطاء الطرف الآخر فرصة للاعتقاد بأنه حقق نصراً.
وأضاف الشروف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه ضغوطاً كبيرة من أهالي الرهائن الذين يطالبون بالإفراج عنهم، إلى جانب الضغوط الأخرى التي تمارسها حكومته اليمينية المتطرفة لدفعه إلى استمرار العدوان على غزة.
وأشار إلى أن نتنياهو يتبنى سياسة التدمير الشامل، حيث تزداد وتيرة العنف عادة في المراحل الأخيرة من الحروب، مما يفسر قصف إسرائيل للقطاع براً وبحراً وجواً.
وتابع، أن إسرائيل تعمل على الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى ترك منازلهم، مما يشير إلى أن الهدف الأساسي لنتنياهو هو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
ولفت إلى أن نتنياهو يشعر بالنشوة حالياً جراء الاغتيالات التي نفذتها قواته، والتغيرات التي طرأت على المنطقة، خصوصاً في سوريا، إلى جانب التفاهمات التي تمت مع حزب الله في لبنان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26