واشنطن تعتزم فرض قيود على العديد من مسؤولي هونغ كونغ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمسؤولين من هونغ كونغ "ضالعين في انتهاك حقوق الإنسان".
إقرأ المزيد
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن بكين خلال العام الماضي "واصلت اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".
وأضاف أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وردا على "القمع المكثف" والقيود على "المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة" تتخذ وزارة الخارجية "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، وفق البيان.
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
وقال بلينكن: "هذا العام أكدت مرة أخرى أن هونغ كونغ لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأمريكية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق فيها هذه القوانين على هونغ كونغ قبل الأول من يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيودا على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضا الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزا ماليا مهما، ردا على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديموقراطية تخللها أحيانا أعمال عنف.
ورفضت حكومة هونغ كونغ التقرير الأمريكي، معتبرة أن العقوبات والقيود على التأشيرات "تنم عن تلاعب سياسي خسيس لتخويف المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي".
وقالت الحكومة في بيان مطول، إن المدينة لا تزال تتمتع بحكم ذاتي وإن قانون الأمن الجديد يحمي الحقوق الأساسية والحريات.
ودان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير، باعتباره تشويها لقانون الأمن الجديد وتدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانونا شاملا للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات. والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: هونغ كونغ واشنطن فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» توقع اتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين، وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق، وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ. ويأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، الذي عُقد مؤخراً في إمارة الشارقة، حيث أسهمت النقاشات الفعّالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات الثلاث، وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم. كما تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وبتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية، خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها، وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع. وقالت: «تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تمكين المبدعين من استثمار إنتاجهم الفكري بشكل عادل ومستدام. إن توطيد أواصر التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة قطاع النشر وتعزيز الإبداع في العصر الرقمي الذي يتطلّب تطوير استراتيجيات متجدّدة لحماية الحقوق الفكرية»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعزّز مكانة الجمعية كطرف فاعل في دعم الاقتصاد الإبداعي.
من جانبه، أعرب براناف جوبتا، ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها «تمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين». وأكد: «من شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم، مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية».
وأكدت شيرون ونغ، ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأطراف الثلاثة بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً. وأوضحت: «نهدف من هذا التعاون مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إلى بناء جسور تضمن الاستفادة العادلة من المحتوى الإبداعي، وتمكين المؤلفين والناشرين من تحقيق أقصى عائد من أعمالهم. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق النسخ بوصفها عنصراً أساسياً في دعم الابتكار والإنتاج الثقافي».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا