نصف مليار جنيه.. إحالة رجال أعمال للمحاكمة للنصب علي وزارة الزراعة.. خاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا كلا من مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" لاتهامهم بالاخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارغة مما تسبب في خسائر تجاوزت نصف مليار جنيه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات دريم" سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة والشركة المصرية للهندسة والتجارة" أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيماً بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام ١٨، ١٩، ٢٤ ، ٢٥ لسنة ٢٠١٥" والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - على النحو التالي:-
۱ -امتنع المتهمان الأول "مالك" ومدير الشركة "الأولى" والثاني "مالك ومدير الشركة الثانية (مقاول الباطن " في
العقد محل المناقصة رقم "۱۸" عن تنفيذ عدد ٣٠٢ محطة زي من إجمالي عدد ۳۱۷ محطة والتزما بتنفيذها، فألحقا بالوحدة ضرراً جسيماً مقداره ٥٧٨٦,٧ ٠ ٣٣٥ جنيه ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً".
۲- امتنع المتهم الثالث مالك ومدير الشركة الثالثة في العقدين الذين تم التعاقد عليها محل المناقصتين رقمي " ۱۹ ، ۲۵ " عن تنفيذ عدد 207محطة من إجمالي عدد ۲٥٨ محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما تسبب في خسائر ثلاثة وثلاثين مليوناً وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشاً
امتنعا تنفيذ ۱۷۷ محطة من إجمالي عدد ١٩٦ محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فيما تسبب ضرراً جسيماً للوحدة بمبلغ ١٥٦٦٩٤٨٠٢,٧٧ جنيه، " مائة وستة وخمسين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشاً".
امتنع المتهمان الرابع والخامس "مالكا ومديرا الشركة الرابعة في العقد محل المناقصة رقم "٢٤" عن تنفيذ عدد ۱۹۳ محطة ري من إجمالي ۲۰۰ محطة على نحورتب معه ضرراً جسيماً بمبلغ ٨٢٨٩٣١٨,٤٣ جنيه "ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وثلاثة وأربعين قرشاً وذلك على النحو المبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للاستثمار العقاری من إجمالی
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل