مقترح لمبنى المطار القديم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
خلفان الطوقي
تألمت كثيرًا من مشاهدة مقطع انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى المطار القديم الذي كان يُسمى بمطار السيب والذي تمَّ تغيير اسمه إلى مطار مسقط الدولي في فبراير 2008م، والذي ترك على وضعه الحالي منذ شهر مارس 2018، ومقطع فيديو آخر لمبنى مركز عُمان للمعارض، وميناء السلطان قابوس بمطرح الذي يُعاني من قلة زائريه من عشر سنوات تقريبًا.
لكن في هذه المقالة ما يهمني هو مناقشة الاستفادة من مبنى المطار القديم لعدة أسباب أهمها: أنه مبنى يمتاز بموقعه الاستراتيجي، وقد أكمل أكثر من ستة أعوام ولم يستغل إلا مرة واحدة جزئياً أثناء جائحة كورونا، وأنَّ الصدفة قادتني إلى جلسة تضم عددًا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومن تخصصات متنوعة كانوا يناقشون الموضوع ذاته.
النقاش المثري في هذه الجلسة وخاصة في بدايته أنَّ هناك من يرى أن يكون المبنى عبارة عن مجمع تجاري (مول)، وهناك من يرى أن يكون مستشفى خاصاً استثمارياً، أو مركزًا صحيًا تخصصيًا حكوميًا، أو متحفًا لقطاع الطيران، ومع امتداد الحوار تمَّ طرح فكرة أن يتحول هذا المبنى الضخم إلى محطة راقية للنقل الجماعي (الباصات أو الأوتوبيسات)، وبلمسات إبداعية تضم مكونات تكميلية مثل سيارات الأجرة (التاكسي)، وعدداً من المطاعم والمقاهي، ومنطقة انتظار للركاب مُكيفة ومظللة وواسعة، وفندقاً صغيرًا بدرجة ثلاث نجوم، ومنطقة عائلية لألعاب الأطفال، ومجمعا تجاريا مُصغرا ومُتطورا يضم أهم المحلات التي يحتاجها الركاب كمحل المواد الغذائية والهدايا وصيدلية، وساحة جمالية خضراء، وغيرها من المكونات الإنشائية التي تضمن نجاح واستدامة الاستثمار في هذا المبنى، ومن المهم أيضاً نقل موقع شركة مواصلات التابعة لشركة أسياد الحكومية إلى الموقع الجديد كي تثري المحطة المركزية (Central Station) كما تُسمى في الدول الأخرى كنقطة تلاقٍ لجميع أنواع النقل البري الذي سوف يربط إن شاء الله بخط مُباشر لمبنى مطار مسقط الدولي الجديد.
في النهاية استقر الحاضرون على هذه الفكرة، واتفقوا عليها خاصة أن المبنى ضخم ومصروف عليه مبالغ طائلة، وفي ذات الوقت أنه مكان جاهز ولا يحتاج إلى مُوافقات حكومية معقدة كمحطة برج الصحوة التي هي منطقة إحرامات لعدة جهات حكومية ومحدودية مساحتها مما يشكل عائقاً لتوسعتها أو الاستفادة منها في المُستقبل القريب، أضف إلى ذلك أنَّ هذا الموقع يعتبر آخر نقطة كمخرج لكافة محافظات السلطنة، وله مداخل ومخارج لطريق السلطان قابوس أو الشارع السريع، كما يُمكن توسعة المحطة مستقبلاً لوجود المساحات الشاسعة لمرافق المبنى الحالي، وتوفر مواقف شاسعة لأكثر من 1500 سيارة في آنٍ واحدٍ.
يُمكن طرح المشروع للقطاع الخاص من خلال ما يسمى "حق انتفاع"، أو ما خلال البرنامج الحكومي شراكة PPP (Public Private- Partnership) بحيث تدار المحطة من القطاع الخاص، الذي سوف يستثمر مبالغ مالية لإعادة تأهيل وتحسين المحطة بما يضمن نجاحها وتشغيلها في المستقبل، ويحقق للحكومة منجزا ووجهة جمالية وحضارية مشرفة وعصرية طال انتظارها للمواطنين والمقيمين من ناحية، ومن ناحية أخرى هي فرصة استثمارية تحقق عوائد مباشرة لخزينة الدولة، وفرصا للتوظيف المباشر وغير المباشر، وفرص إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء الموردين أو المستأجرين أو مقدمي الخدمات المساندة للمحطة.
وأخيرًا، هذا هو المقترح حسب ما لدينا من مُعطيات، ويمكن لوحدة الشراكة والتخصيص في وزارة المالية مع بقية شركائها دراسة المقترح بشكل عميق، وإن رأت أنه مناسب حسب المُعطيات المتوفرة لديها، عليه، فيمكنها أن تكمل كافة الخطوات التنفيذية لطرحه كمشروع تشاركي بينها وبين القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، والرابح هو الوطن وكل من فيه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.