مقترح لمبنى المطار القديم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
خلفان الطوقي
تألمت كثيرًا من مشاهدة مقطع انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى المطار القديم الذي كان يُسمى بمطار السيب والذي تمَّ تغيير اسمه إلى مطار مسقط الدولي في فبراير 2008م، والذي ترك على وضعه الحالي منذ شهر مارس 2018، ومقطع فيديو آخر لمبنى مركز عُمان للمعارض، وميناء السلطان قابوس بمطرح الذي يُعاني من قلة زائريه من عشر سنوات تقريبًا.
لكن في هذه المقالة ما يهمني هو مناقشة الاستفادة من مبنى المطار القديم لعدة أسباب أهمها: أنه مبنى يمتاز بموقعه الاستراتيجي، وقد أكمل أكثر من ستة أعوام ولم يستغل إلا مرة واحدة جزئياً أثناء جائحة كورونا، وأنَّ الصدفة قادتني إلى جلسة تضم عددًا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومن تخصصات متنوعة كانوا يناقشون الموضوع ذاته.
النقاش المثري في هذه الجلسة وخاصة في بدايته أنَّ هناك من يرى أن يكون المبنى عبارة عن مجمع تجاري (مول)، وهناك من يرى أن يكون مستشفى خاصاً استثمارياً، أو مركزًا صحيًا تخصصيًا حكوميًا، أو متحفًا لقطاع الطيران، ومع امتداد الحوار تمَّ طرح فكرة أن يتحول هذا المبنى الضخم إلى محطة راقية للنقل الجماعي (الباصات أو الأوتوبيسات)، وبلمسات إبداعية تضم مكونات تكميلية مثل سيارات الأجرة (التاكسي)، وعدداً من المطاعم والمقاهي، ومنطقة انتظار للركاب مُكيفة ومظللة وواسعة، وفندقاً صغيرًا بدرجة ثلاث نجوم، ومنطقة عائلية لألعاب الأطفال، ومجمعا تجاريا مُصغرا ومُتطورا يضم أهم المحلات التي يحتاجها الركاب كمحل المواد الغذائية والهدايا وصيدلية، وساحة جمالية خضراء، وغيرها من المكونات الإنشائية التي تضمن نجاح واستدامة الاستثمار في هذا المبنى، ومن المهم أيضاً نقل موقع شركة مواصلات التابعة لشركة أسياد الحكومية إلى الموقع الجديد كي تثري المحطة المركزية (Central Station) كما تُسمى في الدول الأخرى كنقطة تلاقٍ لجميع أنواع النقل البري الذي سوف يربط إن شاء الله بخط مُباشر لمبنى مطار مسقط الدولي الجديد.
في النهاية استقر الحاضرون على هذه الفكرة، واتفقوا عليها خاصة أن المبنى ضخم ومصروف عليه مبالغ طائلة، وفي ذات الوقت أنه مكان جاهز ولا يحتاج إلى مُوافقات حكومية معقدة كمحطة برج الصحوة التي هي منطقة إحرامات لعدة جهات حكومية ومحدودية مساحتها مما يشكل عائقاً لتوسعتها أو الاستفادة منها في المُستقبل القريب، أضف إلى ذلك أنَّ هذا الموقع يعتبر آخر نقطة كمخرج لكافة محافظات السلطنة، وله مداخل ومخارج لطريق السلطان قابوس أو الشارع السريع، كما يُمكن توسعة المحطة مستقبلاً لوجود المساحات الشاسعة لمرافق المبنى الحالي، وتوفر مواقف شاسعة لأكثر من 1500 سيارة في آنٍ واحدٍ.
يُمكن طرح المشروع للقطاع الخاص من خلال ما يسمى "حق انتفاع"، أو ما خلال البرنامج الحكومي شراكة PPP (Public Private- Partnership) بحيث تدار المحطة من القطاع الخاص، الذي سوف يستثمر مبالغ مالية لإعادة تأهيل وتحسين المحطة بما يضمن نجاحها وتشغيلها في المستقبل، ويحقق للحكومة منجزا ووجهة جمالية وحضارية مشرفة وعصرية طال انتظارها للمواطنين والمقيمين من ناحية، ومن ناحية أخرى هي فرصة استثمارية تحقق عوائد مباشرة لخزينة الدولة، وفرصا للتوظيف المباشر وغير المباشر، وفرص إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء الموردين أو المستأجرين أو مقدمي الخدمات المساندة للمحطة.
وأخيرًا، هذا هو المقترح حسب ما لدينا من مُعطيات، ويمكن لوحدة الشراكة والتخصيص في وزارة المالية مع بقية شركائها دراسة المقترح بشكل عميق، وإن رأت أنه مناسب حسب المُعطيات المتوفرة لديها، عليه، فيمكنها أن تكمل كافة الخطوات التنفيذية لطرحه كمشروع تشاركي بينها وبين القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، والرابح هو الوطن وكل من فيه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. القبض على رجل أعمال شهير محكوم عليه بالسجن 170 سنة
#سواليف
ألقت #أجهزة_الأمن_المصرية القبض على #رجل_الأعمال المصري #محمد_ياسر_السراج بمطار #القاهرة الدولي أثناء عودته من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل رجل الأعمال محمد ياسر صاحب “السراج مول” الصادر بحكمه أحكام قضائية مصرية، في قضايا نصب وغسل أموال والاستيلاء على المال العام، إلى محكمة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد أن ألقي القبض عليه في المطار.
وأقفت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال الشهير في المطار لصدور 84 حكمًا قضائيًا في حقه في قضايا تتعلق بالشيكات والنصب، بإجمالي 170 سنة سجن بالإضافة إلى كفالات مالية تقدر بـ 3 ملايين جنيه.
مقالات ذات صلة “تراتيل غامضة وصراخ عن الشياطين”.. راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على الطاقم (فيديو) 2025/03/16يُذكر أن السراج متهمًا بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من مجموعة من المواطنين بهدف تشغيلها في مشاريعه مقابل أرباح تصل إلى 30%، بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى، دفع السراج حصة أرباح قدرها 7.5%، وعندما حل موعد استلام باقي الحصة، فوجئ المستثمرون بغلق هواتفه واكتشفوا مغادرته لمصر منذ أكتوبر 2012 ما دفعهم لتقديم عدة بلاغات ضده.
كما كشفت تحقيقات سابقة أن السراج متهم بالاستيلاء على نصف مليار جنيه من 4 بنوك مصرية حيث حصل على قروض ضخمة دون سدادها وقام ببيع الضمانات المقدمة للبنوك وتهريب الأموال إلى الخارج.