أبرزها الانتخاب المباشر للرئيس.. البرلمان الصومالي يقر تعديلات دستورية جديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية "صونا" أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.
ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان "بأغلبية ساحقة"، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وفق "صونا".
وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفق "صونا".
وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي، إن 254 عضوا من مجلس الشعب، من أصل 275، و42 من مجلس الشيوخ، من أصل 45، صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية".
وتعهد مدوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت.
ويعارض سياسيون ورؤساء سابقون إجراء التعديلات في الوقت الراهن بدعوى أنها تخدم النظام الحالي، ومن بين المعارضين الرئيس السابق محمد عبد الله فرماج و، والأسبق شريف شيخ أحمد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افادت تقارير اعلامية بأن البرلمان الكوري الجنوبي صوت علي عزل الرئيس المؤقت هان داك سو.
واعتبر البرلمان الكوري الجنوبي سو بأنه كان مشاركا بنشاط في التمرد بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.
وايد عملية العزل 192 نائبا من اصل 192 نائبا بحسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك.
يأتي ذلك فيما ستعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، اليوم الجمعة، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه.
وتهدد مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطا.