سالم بن نجيم البادي
عندما يأتي رمضان يحاول ضحي جاهدا ترميم روحه التي أصابها العطب على مدار العام ويريد أن يسقيها بماء الإيمان والتقوى حتى تزهر من بعد الجفاف الذي طال أمده، وهو ينتظر رمضان بروح مشتاقة وقلب ينشد السلام بعد أن مزقته الرغبات والأهواء والأمنيات الذاهبة والجري خلف السراب والتيه في وادي الضياع، وصار كريشة في مهب الريح لا يدري أين المستقر.
كل الدروب صارت مكسوة بالضباب والغبار، وقد أصابه الغبش وضاعت معالم الطريق، وأضحى يمشي على غير هدى في هذه الدروب المسرفة في الطول والعرض واللانهاية وعقل ضحي إن كان بقي له عقل فهو يؤمن بمقولة إن بعض الجنون لا يضر، وإن صاحب العقل شقي بعقله.
وعقل ضحيّ تتناوشه أسئلة متشعبة وكثيرة حول الحياة والموت والدين والدنيا والبشر والوجود، وأسئلة عقل ضحيّ تحلق خارج حدود المنطق والمعقول. وقد أضحى غريبًا في محيطه؛ وكأنه حبيس شرنقة فكره ويعاني من أعطاب في قاع روحه الباحثة على الدوام عن شيء ما لا يعرف ما هو ومع ذلك هو لا يكف عن البحث عن هذا المفقود، والناس يحسبون أنه ساذج ومغفل، وضحيّ يعجبه هذا الوصف حتى يتمادى في إثبات أنه كذلك، وهو يجيد التمثيل وتقمص شخصيات عدة، والظهور في أدوار كثيرة في آنٍ واحد، ويعيش في أكثر من جلباب. غير أنه يعود شخصًا سويًا إذا أقبل رمضان وحين يؤذن للصلوات الخمس، وحين يدلف إلى المساجدـ وإذا سألوه عن أحب الأماكن إليه أجاب إنها المساجد، وهي أول ما يبحث عنه عند سفره إلى البلاد البعيدة وهي الدفء الذي يلجأ إليه كلما لسعه صقيع الحياة. ويجد في الصوم والعمرة والحج وسائر العبادات لذة ومتعة وراحة وهدوءا يداوي روحه المصابة بالعطب.
وهو لكل ذلك ينتظر رمضان ليجد ذاته الضائعة ويكون كما هو بشرًا سويًا، وثيقَ الصلة بخالقه العظيم، القوي القادر على كل شيء، وهو عبدالله الضعيف الذي يتوسل إلى الله أن يغمر روحه بالسلام.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء)، والمحامي عصام شيحة (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
دراسة المقترحات المقدمة
حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
مجلس النواب يأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمنيوم
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية قد انتهت مؤخراً من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عدداً من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حالياً على إعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.