جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-18@11:53:01 GMT

محاكاة التافهين وإقناع المخالفين

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

محاكاة التافهين وإقناع المخالفين

 

عائض الأحمد

 

خلقنا الله سواسية، نعم! ولكن ميز بعضنا عن بعض، في تفاصيل كثيرة جلها متعلق بما نعقله وندركه هنا الفرق بين زيد وعبيد، وهنا فقط تتضح "البصمة" الحياتية إن صح قول ذلك، في طريقة تفكيرنا، حتى لو مررنا بنفس الظروف، وسارت بنا الأيام على نفس الخطى.

فما فعلته ليس على كل من حولي أن يكون بذات السيرة والنهج حتى وإن كانوا أبنائي، فحينما يدور حديث ليس على الجميع الإنصات أو الإذعان إلا تقديرا للمتحدث وليس إقرارا بالحديث، فلا تجعل من رجل "تافه" يستفزك بغية الوصول إلى هدفه "القذر" وكأنه يدير تحديا يخلو من شرف الكلمة إلى مستنقع الجدل الرخيص والكلام المرسل دون هدف.

هناك من يعتقد أنه وصل إلى القمة ويظن أنه النموذج "الأصلي" لكل محاولات الرقي والتحضر، معتقدًا أن ظروفه الخاصة يجب أن تكون سيرًا ذاتية تُحكى وتُعمَّم لأنه نجح فيما فشل فيه آخرون وهذا ظنه ومعتقده حتى أصبح مثل "البالون" بمجرد أن تلمسه ينفجر في وجهك، من أنت؟!

الشفقة تسبقها ابتسامة واسعة تعلو محيّاك تصيبه في مقتل، ويجن جنونه ما الذي ينقصني؟ حشرجته الداخلية هذه تثير غباءه أكثر وتُظهِر حجمه الصغير في مواجهة الكبار، حينما يتجرأ على من سبقه علمًا ومعرفة، وكأنه نسي أيام طفولته وهو يقدم يده لنمسك بها خشية السقوط.

الإبحار في مناطق لا تعنيك في شيء مضيعة وهدر، عواقبه كالجلوس مع من ابتلي بمرض عقلي لا براء منه.

ختامًا.. الفطن العاقل لن يقف في وجه من يكبره سنًا ويعلوه مكانة مطلقًا تحديًا خاسرًا، يفقده ثمن الصحبة وفضل النصيحة.

شيء من ذاته: حينما تعصف بي الحياة وتثير أشجاني أرقد تحت ساق شجرة العمر استظِل بها، واحتمي بظلالها، فيكفيني منها ذلك دون غيرها.

نقد: لا تطلب المستحيل فأنا لن أكون نسخة منك، توارد الأفكار ربما، ولكن تطابقها "سرقة" لا أجيدها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. 

وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط وقف بطاقات التموين

صرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.

واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
  • الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • هشام يونس: سنكون منفتحين على جهات التدريب الدولية ولكن بضوابط محددة
  • شبانة: جروس مدرب مخضرم ولكن !
  • تعليم سيناء تنفيذ محاكاة واقعية لإخلاء المدارس بطريقة منظمة وسريعة
  • الجزيرة دفعت التكلفة ولكن المستقبل لها ولمواطنيها
  • قسم الأدوية بصيدلة جامعة حلوان ينظم نشاط محاكاة مركز المعلومات الدوائية
  • ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
  • ولكن من الذى كتب مخطوطة «الأسد والغواص»؟
  • «أدوية وسموم» صيدلة حلوان ينظم نشاطا طلابيا تحت عنوان «يوم محاكاة مركز المعلومات الدوائية»