مدبولى: نعمل على تنفيذ خفض الأسعار مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة دورية على خفض أسعار السلع، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية حتى يشعر المواطن بالتحسن والمزيد من خفض الأسعار.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب زيارة عدد من المصانع بالعاشر، اليوم لدينا اولويات للنهوض الفترة القادمة ترتكز على اربع قطاعات اولها الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والسياحة، موضحًا زيارة 3 مصانع للادوات المنزلية تتعامل مع البرندات العالمية.
وشدد على أهمية الصناعة والقطاعات الانتاجية ومستوى المنتجات لتصديرها للنهوض الاقتصادي لزيادة مواردنا من النقد الاجنبي خلال القترة القادمة، لافتًا إلى قيام الدولة يالتوسع يالرخصة الذهبية، شركتى هاير وبيكو من أكبر الشركات العالمية بداو فى أقل من عام بفضل هذة الرخصة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ عام قلنا ان أزمة الدولار سوف تعدى، والرئيس قال أن الأمور فى تحسن وان الامور رجعت لطبيعتها ولابد ان نعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الاصلاحية وسوف يتم تقليل الفجوة الدولارية واصلاح الاوضاع النقدية والمالية، ولفت إلى أن الحكومة لديها حجم صادرات 53 مليار دولار ونستهدف نمو من 15 الـ 20 سنصل فى 2030 إلى أكثر من ١٤٥ مليار دولار، مؤكدًا أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة.
وأوضح مدبولي، موافقة الصندوق على القرض ورفع القيمة من3 الى 8 مليار دولار وصفقة رأس الحكمة فى مايو القادم، مؤكدًا قدوم حزم تمويلية كبيرة سوف تحقق الاستقرار خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصريحات العاشر من رمضان بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.