مدبولى: نعمل على تنفيذ خفض الأسعار مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة دورية على خفض أسعار السلع، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية حتى يشعر المواطن بالتحسن والمزيد من خفض الأسعار.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب زيارة عدد من المصانع بالعاشر، اليوم لدينا اولويات للنهوض الفترة القادمة ترتكز على اربع قطاعات اولها الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والسياحة، موضحًا زيارة 3 مصانع للادوات المنزلية تتعامل مع البرندات العالمية.
وشدد على أهمية الصناعة والقطاعات الانتاجية ومستوى المنتجات لتصديرها للنهوض الاقتصادي لزيادة مواردنا من النقد الاجنبي خلال القترة القادمة، لافتًا إلى قيام الدولة يالتوسع يالرخصة الذهبية، شركتى هاير وبيكو من أكبر الشركات العالمية بداو فى أقل من عام بفضل هذة الرخصة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ عام قلنا ان أزمة الدولار سوف تعدى، والرئيس قال أن الأمور فى تحسن وان الامور رجعت لطبيعتها ولابد ان نعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الاصلاحية وسوف يتم تقليل الفجوة الدولارية واصلاح الاوضاع النقدية والمالية، ولفت إلى أن الحكومة لديها حجم صادرات 53 مليار دولار ونستهدف نمو من 15 الـ 20 سنصل فى 2030 إلى أكثر من ١٤٥ مليار دولار، مؤكدًا أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة.
وأوضح مدبولي، موافقة الصندوق على القرض ورفع القيمة من3 الى 8 مليار دولار وصفقة رأس الحكمة فى مايو القادم، مؤكدًا قدوم حزم تمويلية كبيرة سوف تحقق الاستقرار خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصريحات العاشر من رمضان بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين