برلمانية: تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطنى يعكس جدية الحكومة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن تأكيد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وضع أجندة لتنفيذ 135 توصية من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وفقا للأولويات التى يتم التوافق عليها، يعكس مدى الحرص الشديد من جانب الحكومة، لتنفيذ مقترحات الحوار بمحاوره المختلفة، وبدا ذلك واضحا من عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار وأعضاء الحكومة لمتابعة آليات التنفيذ.
وأشادت النائبة أمل سلامة بالمقترح الذى تقدم به رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، مؤكدة أن ذلك يساهم فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع، وفى توقيتات زمنية محددة، وفقا للأولويات التى يتم التوافق عليها، بما يجعل المواطن العادى يدرك أن الحوار الوطنى يؤتى ثماره.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن البرلمان فى انتظار التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، لمناقشتها فى اللجان المختصة، والعمل على سرعة إقرارها فى الجلسات العامة، وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والولاية على مال القاصر، وغيرها من مشروعات القوانين والملفات المختلفة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وخصوصا ان تلك القضايا تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، التى شارك فيها مختلف فئات الشعب المصرى.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع باهتمام بالغ، اجتماعات الحوار الوطنى، وما نتج عنها من توصيات ومخرجات حول أولويات المرحلة الراهنة، بما يساهم فى إيجاد إجماع شعبى ووطنى بشأن ايجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التى تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى.
وتابعت أن مخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالملف الاقتصادى فى المرحلة الثانية سيكون لها انعكاسات ايجابية لحل المشاكل الاقتصادية وضبط الأسواق، واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب النائبة أمل سلامة النائبة أمل سلامة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.