أمن طنجة يكشف حقيقة اعتداء جزائري على مواطن مغربي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ طنجة
تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية، مع تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن أخبارا زائفة مفادها تعرض مواطن مغربي بمدينة طنجة لاعتداء جسدي من قبل مواطن أجنبي يقيم بجواره، مصحوبة بتعليقات مغلوطة تدعي تقاعس مصالح الأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه رغم تقدم الضحية بشكاية في الموضوع.
وتنويرا للرأي العام، أوضحت مصالح الأمن الوطني في بيان حقيقة، أن التدوينات المنشورة حول هذه القضية تتضمن أخبارا زائفة، وتحريفا للحقائق، مؤكدة أن البحث المنجز من طرف ولاية أمن طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى توصل مصالح الدائرة الثانية للشرطة بولاية أمن طنجة، بتاريخ 12 مارس الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بالبحث في شكاية تقدم بها موطن مغربي، تتعلق بتعرضه لاعتداء جسدي من جاره، وهو مواطن فرنسي من أصول جزائرية، وهي القضية التي انتهت بتوقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بتاريخ 15 مارس 2024، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، وذلك رفقة سيدة فرنسية من أصول جزائرية.
وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن هذه القضية هي الآن موضوع إجراءات قضائية، فإنها تنفي في المقابل صحة التدوينات التي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمن طنجة
إقرأ أيضاً:
القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن المجلس سوف يصوت على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوضع في قطاع غزة ولبنان، ويصوت عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي «بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم»، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، دعا أعضاء في المجلس إلى زيادة المساعدات التي تصل للمحتاجين في قطاع غزة وحذروا من تردي الأوضاع في القطاع المحاصر.